مأرب برس - 11/19/2026 2:35:37 PM - GMT (+3 )
الخميس 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، القانون رقم (1) لسنة 2026، بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بعد إقراره من مجلس النواب الاثنين الماضي.
و يتضمن القانون 55 مادة، موزعة على تسعة أبواب، تجرم الانتماء للجماعة وتمويلها والترويج للاستعلاء السلالي.
وتنص مواد القانون على عقوبات تصل بعضها إلى الإعدام أو السجن بمدد متفاوتة، وكذا إبطال تشريعات الجماعة وقراراتها، وملاحقة المتورطين في جرائمها محليًا ودوليًا.
ويصنف القانون كل من يعمل لصالح الحوثيين أو يناصرهم قولاً أو فعلاً أو يقدم لهم دعماً مالياً أو معنوياً ضمن الفئات المشمولة بالتصنيف.
كما ينص أيضًا على عدم منح قيادات وأفراد مليشيا الحوثي أي حصانة في إطار التسويات السياسية المستقبلية.
فيما يلي يرصد ''مأرب برس'' عقوبات السجن والإعدام الواردة في قانون تصنيف جماعة الحوثي ''منظمة إرهابية''، والجرائم قرين كل عقوبة:
- السجن من 10 إلى 15 عامًا لكل من ينتمي إلى الجماعة أو يلتحق بصفوفها.
-الإعدام أو السجن من 20 إلى 30 عامًا لمرتكبي جرائم حصار المدن وتجويع السكان.
-الإعدام أو السجن من 20 إلى 30 عامًا لمرتكبي جرائم استهداف المدنيين وزراعة الألغام والاعتداء على الملاحة الدولية.
-الإعدام السجن من 15 إلى 25 عامًا لتمويل الجماعة أو جمع الأموال لصالحها.
-السجن من 10 إلى 15 عامًا للترويج للاستعلاء السلالي والطائفي بقصد دعم الجماعة أو التحريض على التمييز أو العنف.
-السجن من 15 إلى 25 عامًا لإنشاء أو إدارة كيانات توفر غطاءً سياسيًا أو ماليًا أو إعلاميًا للجماعة.
-السجن من 10 إلى 25 عامًا لتقديم مقرات أو منشآت أو خدمات للجماعة، مع مراعاة الاستثناءات القانونية.
-السجن من 10 إلى 20 عامًا للتحريض المباشر والعلني على ارتكاب جرائم إرهـ.ـابية، وفق الشروط القانونية.
إقرأ المزيد


