اتهم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، إيران ومليشيات الحوثي بالوقوف وراء هجمات استهدفت دول الخليج والسعودية والملاحة البحرية، مطالباً مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات لوقف الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها وإلزام طهران بتعويض المتضررين.

وقال البديوي، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة، إن دول مجلس التعاون تعرضت منذ 28 فبراير/شباط 2026 لأكثر من 7 آلاف صاروخ وطائرة مسيّرة إيرانية، استهدفت مطارات وموانئ ومنشآت نفطية وغازية ومحطات كهرباء وتحلية مياه ومناطق سكنية، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار في البنية التحتية.

وأكد أن دول الخليج تتبنى موقفاً موحداً في رفض الاعتداءات التي تمس سيادتها وسلامة أراضيها، محمّلاً إيران المسؤولية الكاملة عن الهجمات، ورافضاً تبرير استهداف دول لم تكن طرفاً في الحرب وسعت إلى احتواء التصعيد عبر الوسائل الدبلوماسية.

وفي الملف اليمني، أدان البديوي هجمات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على السعودية، مشيراً إلى استهداف الحرمين الشريفين ومحيطهما والمطارات المدنية والمنشآت الحيوية والنفطية، بما في ذلك الهجوم الذي طال مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال أكتوبر الماضي.

ورحب بإدانة مجلس الأمن للهجمات الحوثية ومطالبته الجماعة بوقف استهداف السعودية والمدنيين والمنشآت الحيوية والملاحة البحرية، مجدداً تضامن دول المجلس مع المملكة.

وحذر المسؤول الخليجي من تهديدات الملاحة الدولية في مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، مديناً استهداف السفن التجارية وناقلات النفط والغاز، ومحذراً من تداعيات تعطيل حركة الملاحة على التجارة العالمية وإمدادات الطاقة والأمن الغذائي.

كما طالب بوقف الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وضمان حرية الملاحة وحماية السفن وأطقمها، رافضاً أي محاولات لإغلاق المضائق الدولية أو فرض رسوم عبور غير مشروعة.

وندد البديوي بالانتهاكات التي تستهدف موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني باليمن، مشيراً إلى وفاة موظف أممي أثناء احتجازه وإحالة آخرين إلى المحاكمة، وداعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم.

وشدد على أن أي تفاهمات مستقبلية مع إيران يجب أن تعالج مخاوف دول الخليج بشأن برنامجها النووي وصواريخها وطائراتها المسيّرة ودعم الجماعات المسلحة، مؤكداً تمسك دول المجلس بحقها في الدفاع عن أمنها وسيادتها وفق القانون الدولي.

وجدد في ختام كلمته موقف مجلس التعاون الداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعياً مجلس الأمن إلى وقف الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها وتعويض المتضررين.