تعمل الصين على تعزيز وجودها الأمني والدبلوماسي في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي عبر شراكتها مع جيبوتي، وسط تصاعد التهديدات للملاحة الدولية والتوترات الإقليمية بسبب التصعيد الحوثي في اليمن. وفقاً لتحليل نشرته مجلة «المجلة»، لا تقتصر التحركات الصينية على حماية المصالح التجارية بل تسعى لتوسيع التنسيق الأمني مع جيبوتي، التي تضم أول قاعدة عسكرية صينية خارج البر الرئيسي.

تشهد المنطقة تزايد المخاطر على الممرات التجارية بسبب الهجمات الحوثية والمواجهات المحتملة في اليمن، إلى جانب التوترات بين إثيوبيا وإريتريا والتنافس الدولي المتصاعد في القرن الأفريقي. ومنذ عام 2024، بدأت الصين في توسيع وتحديث منشآتها في قاعدتها بجيبوتي لتعزيز قدرتها على مراقبة التحركات العسكرية.

كما وقعت جيبوتي مذكرة تفاهم للتعاون ضمن «مبادرة الأمن العالمي» الصينية، مما يعزز التنسيق بشأن أمن الملاحة وحماية السفن التجارية. يعكس هذا التحرك قلقاً صينياً متزايداً من تداعيات التصعيد الحوثي، الذي فرض تحديات جديدة على حركة التجارة الدولية.

تواجه الصين تعقيدات إضافية مع احتمال اتساع المواجهة في البحر الأحمر، خاصة مع استعداد مصر لدعم السعودية ضد الهجمات الحوثية. وتثير المؤشرات على وجود علاقات بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية مخاوف من تهديدات أمنية جديدة في المنطقة.

في ظل هذه التحديات، تكثف بكين تحركاتها الدبلوماسية لخفض التوتر في اليمن والبحر الأحمر واحتواء الخلافات في القرن الأفريقي. كما تسعى لتعزيز علاقاتها مع جيبوتي ومصر وإثيوبيا وإريتريا، مع محاولتها موازنة مصالحها وسط التنافس الدولي والإقليمي.

وتزيد المنافسة مع الولايات المتحدة من تعقيد الموقف، حيث تضغط واشنطن على جيبوتي للسماح باستخدام قواعدها ضد الحوثيين، بينما ترفض بكين عسكرة المنطقة. تواجه الصين أيضاً تحدياً من تنامي أهمية ميناء بربرة، الذي ينافس ميناء دوراليه في جيبوتي، في ظل توجه إثيوبيا لتحويل جزء من تجارتها عبر بربرة.

ترى بكين أن أي اعتراف دولي بصومالي لاند قد يهدد موقفها من قضية استقلال تايوان، ويزيد من تعقيداتها السياسية والأمنية في المنطقة. تأتي هذه التطورات وسط بيئة أمنية معقدة تتداخل فيها حسابات الحوثيين وإيران والقوى الإقليمية والدولية، مما قد يدفع الصين للعب دور أمني أكثر مباشرة إذا تعرضت مصالحها لمزيد من التهديدات.