كشفت المحكمة المدنية في دبي عن تفاصيل عملية احتيال تعرض لها أحد الضحايا، حيث قام موظف بخيانة الأمانة في قضية تضمنت سرقة ملايين الدراهم وستة كيلوغرامات من الذهب وعملات رقمية. استغل الموظف وثيقة وكالة رسمية، ليستولي على مقتنيات ثمينة وعملات مشفرة من نوعي «بيتكوين» و«إيثيريوم» كانت بحوزة الضحية، محاولاً الاستفادة منها لحسابه الخاص.

أدانت المحكمة الجنائية الموظف بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع إبعاده نهائياً عن الدولة، وألزمته بدفع غرامة تعادل قيمة الأموال المختلسة. لم تتوقف القضية عند هذا الحد، بل توجه الضحية إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت به نتيجة حرمانه من استثمار أمواله لمدة عامين.

أكدت المحكمة في حكمها أن الأحكام الجنائية النهائية لها حجية مطلقة لا يمكن الطعن فيها، وألزمت المتهم برد الأموال المختلسة وتقديم تعويض مالي كبير للضحية عن الأضرار التي لحقت به، مما يعزز مبدأ قانوني قوي في قضايا الخيانة المالية.