بدأت في إسطنبول، الجمعة، محاكمة 35 إسرائيليا، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية الهجوم على "أسطول الصمود العالمي" الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.

وحضر الجلسة الأولى أمام المحكمة الجنائية العليا الحادية عشر عدد من رافعي الدعوى القضائية، إلى جانب رئيس نقابة المحامين الثانية في إسطنبول رضا ساكا، وحشد من المحامين والمتابعين.

وتواصل المحكمة الاستماع إلى شهادات وإفادات المتضررين من الهجوم الذي شنته البحرية الإسرائيلية على سفن الأسطول الإغاثي في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

لائحة الاتهام

وتضمنت لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة أسماء عدد من المشتكين من جنسيات مختلفة، ونقابة المحامين الثانية في إسطنبول بصفتها "جهة مبلغة".

وذكرت اللائحة أن مبادرات مدنية دولية، من بينها "أسطول الصمود"، تُنفذ لإيصال المساعدات الإنسانية وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة والممارسات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن تلك الانتهاكات ترتقي إلى مستوى "جريمة الإبادة الجماعية" و"الجرائم ضد الإنسانية"، عبر منع الوصول إلى الغذاء والماء والدواء والخدمات الأساسية.

وأكدت أن الممارسات الإسرائيلية في المنطقة لا يمكن تقييمها باعتبارها إجراءات أمنية مجردة، بل أفعالا ترتبط مباشرة بـ"الجرائم ضد الإنسانية" و"الإبادة الجماعية" وفق القانون الجنائي الدولي.

تدخل مسلح

وبحسب لائحة الاتهام، اعترضت قوات البحرية الإسرائيلية الأسطول المدني في المياه الدولية شرقي البحر المتوسط، واستولت عليه بالقوة، واقتادت الموجودين على متنه رغما عن إرادتهم إلى إسرائيل.

وأضافت أن المواطنين الأتراك رُحّلوا جوا إلى تركيا في 4 و7 و9 و10 أكتوبر 2025.

وشددت النيابة العامة على أن التدخل المسلح في المياه الدولية، وحرمان الأشخاص من حريتهم ونقلهم قسرا، يتنافى مع قواعد قانون البحار للأمم المتحدة، وتترتب عليه تبعات قانونية بموجب قانون حقوق الإنسان والقوانين التركية النافذة.

وأوضحت أن ذلك استوجب فتح التحقيق تلقائيا بموجب الصلاحيات القانونية الممنوحة للنيابة العامة.

وأفادت اللائحة بأن التقييمات والأدلة وتقارير الطب العدلي للضحايا أظهرت أن المتهمين تحركوا بشكل منظم ومخطط له، مستغلين مناصبهم في هياكل الدولة الإسرائيلية، واستخدموا القوة والسلاح.

وأضافت أن ذلك أسفر عن إصابات جسدية ومعاملة سيئة تمس الكرامة الإنسانية بحق المشاركين.

عقوبات مطلوبة

وطالبت النيابة العامة في لائحة الاتهام بالسجن المؤبد المشدد، إضافة إلى عقوبات بالسجن تراوح بين 1102 سنة و4596 سنة لكل واحد من المتهمين.

وتشمل التهم "الجرائم ضد الإنسانية" و"الإبادة الجماعية" و"حرمان الأشخاص من الحرية" و"التعذيب والاضطهاد" و"الإضرار بالممتلكات" و"السطو" و"منع حركة وسائل النقل أو اختطافها أو احتجازها".