تشهد الساحة السياسية المصرية حالة من الجدل بشأن طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي تفويضاً لدعم السعودية عسكرياً، وسط تباين واضح في مواقف الأحزاب والكتل البرلمانية بين مؤيد للتحرك ومتحفظ على الخطوة، في ظل تساؤلات بشأن طبيعة المهمة العسكرية وتكاليفها والمخاطر المترتبة عليها.

وبحسب المواقف المعلنة، أبدت أحزاب مصرية تأييدها لمنح التفويض، معتبرة أن دعم السعودية يرتبط بأمن المنطقة والمصالح العربية، فيما أبدت قوى سياسية أخرى تحفظات على القرار، مطالبة بتوضيحات بشأن أهداف أي تحرك عسكري محتمل وحدوده وتداعياته.

وأعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي امتناعه عن التصويت، مبرراً موقفه بعدم توافر معلومات كافية حول طبيعة المهمة والتكاليف المتوقعة والمخاطر المحتملة، في حين أبدت أحزاب الوفد والجمهوري والعدل تأييدها للخطوة.

ومن المقرر أن يُستكمل التصويت داخل البرلمان يوم الثلاثاء، وسط ترقب للموقف النهائي من منح التفويض، في ظل الجدل الدائر بشأن التداعيات السياسية والعسكرية للقرار.

وينص الدستور المصري، في المادة 152، على ضوابط إرسال القوات المسلحة إلى مهام قتالية خارج البلاد، بما في ذلك اشتراط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب في الحالات التي يحددها الدستور.

وفي موازاة الجدل السياسي، دعا الأزهر إلى تغليب الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة الخلافات، بما يسهم في احتواء التوترات والحفاظ على أمن المنطقة.

ويبقى السؤال المطروح في القاهرة: هل يتجه البرلمان إلى منح السيسي التفويض، أم تفرض التحفظات السياسية مزيداً من النقاش قبل اتخاذ القرار؟