قالت منظمة «صحفيات بلا قيود» إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتزام حكومته طرح تشريع يسمح بسحب الجنسية ممن تتهمهم السلطات بـ«تشويه سمعة» الجنود الإسرائيليين في الخارج يمثل تصعيداً ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة في بيان أن نتنياهو أعلن في 16 سبتمبر أيلول أن حكومته ستطرح مشروعي قانون، يتيح الأول سحب الجنسية ممن تصفهم السلطات بأنهم يسيئون إلى الجنود الإسرائيليين في الخارج، فيما يقضي الثاني برفع قيمة التعويضات الممكن المطالبة بها في قضايا التشهير إلى 20 ضعفاً.

وقالت إن الإعلان جاء في سياق انتقادات رسمية طالت الصحفي يوفال أبراهام والمخرجة راشيل زور، وهما من صانعي الفيلم الوثائقي «نازا»، مشيرة إلى أن مشروعي القانون لم يصبحا قانوناً بعد.

ويعرض الفيلم، الفائز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية، شهادات 24 من ضباط الاستخبارات والجنود الإسرائيليين بشأن عمليات استهداف في قطاع غزة، بما في ذلك أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفقاً للمنظمة.

وقالت «صحفيات بلا قيود» إن السلطات الإسرائيلية اتهمت الفيلم وصانعيه بـ«الخيانة» و«معاداة السامية»، بينما أمر رئيس أركان الجيش بفحص إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية بحق المشاركين فيه.

وأضافت أن الحملة ضد صانعي الفيلم رافقتها تهديدات ودعوات إلى ملاحقتهم، وهتافات تطالب بـ«إعدام الخونة» أمام منزل عائلة زور، فضلاً عن اقتحام مكتب موقع «سيحا مكوميت» الذي شارك في التحقيقات التي استند إليها الفيلم، وتهديدات دفعت عائلة أبراهام إلى مغادرة منزلها.

واعتبرت المنظمة أن استخدام مصطلح «تشويه سمعة الجنود» كأساس لسحب الجنسية أو فرض عقوبات مالية يهدد حرية التعبير والعمل الصحفي، مشيرة إلى أن المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحمي الحق في التعبير وانتقاد مؤسسات الدولة.

كما استندت المنظمة إلى المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على عدم حرمان أي شخص تعسفاً من جنسيته، وقالت إن مؤسسات الدولة، بما فيها القوات المسلحة، لا ينبغي أن تكون محصنة من النقد.

ودعت «صحفيات بلا قيود» الحكومة الإسرائيلية إلى سحب مشروعي القانون ووقف ما وصفته بالتهديدات والإجراءات الانتقامية ضد صانعي الفيلم والمشاركين فيه، كما طالبت بالتحقيق في التهديدات والتحريض ضدهم.

كما دعت المنظمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأطراف في نظام روما الأساسي إلى حماية الصحفيين والشهود، وضمان حفظ الأدلة ومواصلة التحقيق في الانتهاكات والجرائم المزعومة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.