تعهد وزير النقل محسن العُمري بعدم السماح بعرقلة معاملات التجار أو توقيف بضائعهم أو تأخير طلباتهم دون مبررات قانونية، في وقت تعمل فيه الحكومة على تشديد الرقابة على المنافذ ومكافحة تهريب المواد المحظورة وذات الاستخدام المزدوج.

وقال العُمري، خلال اجتماع مع قيادة الغرفة التجارية والصناعية في عدن ومسؤولي النقل والتصاريح، إن الوزارة "لن تقبل بأي ممارسات غير قانونية بحق التجار"، داعياً التجار والغرفة التجارية إلى رفع أي شكاوى بشأن تأخير المعاملات أو توقيف البضائع.

وأضاف أن الوزارة مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة مباشرة بحق أي مخالفة تثبت، مؤكداً أن تسهيل حركة الاستيراد يجب أن يتم بالتوازي مع الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لدخول البضائع.

ووجه العُمري المختصين بإعداد تقرير أسبوعي يتضمن الطلبات المقدمة من التجار، وتواريخ إحالتها، ومواعيد صدور الموافقات والإجراءات المتخذة بشأنها، بهدف تعزيز الرقابة والشفافية وتسريع إنجاز المعاملات.

وقال: "لا يمكن أن نكون حجر عثرة أمام التجار، فهدفنا خدمة البلاد وحماية مصالح المواطنين، وأي إجراءات غير مبررة مورست خلال الفترة الماضية يجب إلغاؤها وتصحيحها".

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على إعداد خطة متكاملة لتعزيز مكافحة التهريب في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتشديد الرقابة على المواد المحظورة والمواد ذات الاستخدام المزدوج والمواد الكيميائية وغيرها من السلع التي تتطلب موافقات خاصة.

ويأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى ضبط حركة الاستيراد عبر المنافذ الواقعة تحت سيطرتها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تدفق السلع التجارية وعدم تحميل المستوردين إجراءات إضافية غير مبررة.

من جانبه، دعا رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبو بكر باعبيد إلى إعداد قائمة محدثة وواضحة بالمواد المسموح باستيرادها وتلك المحظورة، وتعميمها على التجار بالتنسيق مع وزارة النقل والجهات المعنية.

وأكد العُمري ضرورة تحقيق توازن بين تسهيل الاستيراد وتشديد الرقابة على المنافذ لمنع التهريب، مع إنجاز معاملات التجار ضمن الأطر القانونية وفي أقصر وقت ممكن.