أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني إنشاء إدارة عامة للتخطيط الاستراتيجي ضمن الإدارات التابعة للمحافظ، وتطوير هيكل إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تعزيز قدرات الأمن السيبراني وتطوير أنظمة الرقابة والحوكمة، في إطار خطة لتحديث البنية المؤسسية للبنك ورفع كفاءة أدائه خلال المرحلة المقبلة.

وقال البنك المركزي، في بيان عقب اختتام اجتماعات الدورة الثامنة لمجلس إدارته لعام 2026، اطلع عليه مأرب برس "إن إدارة التخطيط الاستراتيجي ستتولى تطوير منظومة التخطيط المؤسسي ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج الاستراتيجية وقياس مستوى الإنجاز، بما يسهم في تحقيق أهداف البنك على المديين المتوسط والطويل.

كما ناقش المجلس تطوير دور إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لقطاع الرقابة على البنوك، وتحديث هيكلها التنظيمي وتوصيف مهامها، بما يعزز قدراتها الرقابية والإشرافية ويرفع مستوى الامتثال للمتطلبات والمعايير الدولية.

وفي مجال الأمن السيبراني، بحث المجلس مقترحات لتعزيز دور الإدارة المختصة وتطوير قدراتها الفنية والمؤسسية، بما يمكّنها من حماية أنظمة البنك المركزي والإسهام في تعزيز أمن وسلامة النظام المالي والمصرفي، في ظل تنامي المخاطر والتهديدات السيبرانية المرتبطة بالتوسع في الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات.

وتأتي هذه القرارات ضمن حزمة من الإجراءات التي ناقشها المجلس خلال اجتماعاته التي استمرت يومين في المقر الرئيسي للبنك بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة المحافظ أحمد أحمد غالب، وشملت ملفات الإصلاح المؤسسي والرقابة والحوكمة والقطاع المصرفي والسياسات المالية والنقدية.

واستعرض المجلس تقريراً حول مستوى تنفيذ الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير لجنة المراجعة المستقلة التابعة لمجلس الإدارة، ووجّه بمواصلة العمل لاستكمال تنفيذها وفق الخطط والجداول الزمنية المحددة، بما يعزز منظومة الحوكمة والرقابة ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.

كما ناقش تطوير الهيكل التنظيمي ورفع كفاءة العمل في عدد من قطاعات وإدارات البنك، بما يواكب التوسع في مهامه والتطورات المتسارعة في العمل المالي والمصرفي.

وفي الجانب المالي، استعرض المجلس مستوى تنفيذ موازنة البنك المركزي للنصف الأول من عام 2026، ومؤشرات الأداء المالي والاحتياجات التشغيلية والفنية، مؤكداً أهمية مواصلة ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الانضباط المالي.

كما استعرض البيانات المالية للبنك المركزي لعام 2025 المقدمة من المدقق الخارجي، وناقش ما تضمنته من بيانات وإيضاحات، لكنه "قرر إرجاء البت فيها إلى جلسة قادمة لاستكمال مناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها"".

واستعرض المجلس كذلك التقرير السنوي للفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، بمناسبة مرور عام على بدء اللجنة ممارسة مهامها، وما تضمنه من بيانات بشأن طلبات تمويل الاستيراد والتمويلات المنفذة ومشاركة البنوك وشركات الصرافة في آلية تنظيم وتمويل عمليات الاستيراد.

وناقش المجلس ما أبرزه التقرير من نتائج ومؤشرات حول إسهام الآلية في """تعزيز الاستقرار في سوق الصرف، وضمان انسيابية تمويل وتوفير السلع في الأسواق والمساهمة في استقرار أسعارها، وتحسين تحصيل وتوريد الموارد العامة"""، إلى جانب تعزيز الشفافية والرقابة على حركة الأموال والحد من الأنشطة والممارسات المالية غير المشروعة.

وأبدى مجلس الإدارة ارتياحه لما تحقق خلال العام الأول من عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، مقدماً شكره وتقديره للجنة ولفريقيها التنفيذي والاستشاري وكافة الجهات والمؤسسات المشاركة والمتعاونة معها.

وقال البنك إن اجتماعات المجلس أسفرت عن عدد من القرارات والتوجيهات، وكُلّفت القطاعات والإدارات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها وموافاة المجلس بمستوى الإنجاز.

وفي ختام اجتماعاته، أكد المجلس أهمية مواصلة العمل على ""ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز متانة القطاع المصرفي، وتسريع تنفيذ برامج الإصلاح والتطوير المؤسسي، ورفع كفاءة أنظمة الرقابة والحوكمة والامتثال، وتطوير البنية المؤسسية والتكنولوجية للبنك"".

كما ثمّن الدعم المتواصل الذي يلقاه البنك المركزي من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس ورئيس مجلس الوزراء، وأشاد بالتعاون والتنسيق القائم بين البنك المركزي ووزارة المالية في تنسيق وتنفيذ السياسات المالية والنقدية.