قال وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول إن الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً ومحركاً للنشاط الإنتاجي والتجاري والاستثماري والاقتصادي.

وقال الأشول في لقاء تنسيقي حول تكامل مسارات الشراكة وتفعيل الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، نظم اليوم فريق الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إن "الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص شريكاً رئيسياً ومحركاً للنشاط الإنتاجي والتجاري والاستثماري والإقتصادي، ومساهماً أساسياً في توفير فرص العمل وتأمين السلع والخدمات واستقرار الأسواق".

وأضاف أن ترسيخ الحوار المؤسسي وبناء شراكة فاعلة ومسؤولة مع القطاع الخاص يمثلان ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية ودفع مسار الإصلاح وتحسين بيئة الأعمال.

وشدد الأشول على ضرورة الانتقال بالعلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص من إطار تبادل المطالب إلى الشراكة في صناعة الحلول وتحمل المسؤوليات، وترجمة مخرجات الحوارات الاقتصادية إلى سياسات وقرارات وإصلاحات قابلة للتطبيق.

وقال إن الوزارة رفعت مسودة قرار إنشاء اللجنة المشتركة إلى رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعزيز الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص وتحديد مهام اللجنة وأولوياتها، بما يتكامل مع اللجنة الوزارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص والوحدة الفنية التابعة لها.

وأكد الوزير انفتاح الوزارة على ملاحظات ومقترحات القطاع الخاص واستعدادها لمراجعة الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تحد من النشاط الاقتصادي والاستثماري، داعياً ممثلي القطاع الخاص إلى تقديم القضايا والمقترحات مدعومة بالبيانات والمعلومات والحلول العملية.

كما جدد الأشول التأكيد على مسؤولية القطاع الخاص في دعم استقرار الأسواق والالتزام بالقوانين وتعزيز المنافسة العادلة وحماية المستهلك والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني.

وقال إن نجاح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص سينعكس بصورة مباشرة على المواطن وفرص العمل والاستثمار، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتعافي والنمو.

وأشار إلى أن الوزارة، من خلال رئاستها للجنة المشتركة، ستعمل على تعزيز فاعلية الحوار وتحويل التفاهمات إلى خطوات عملية تسهم في بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وبيئة أعمال أكثر كفاءة واستثمار أكثر فاعلية.

وناقش اللقاء، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، العلاقة والتكامل بين مساري الشراكة في المشاريع والاستثمار والحوار بين الحكومة والقطاع الخاص بشأن السياسات والإصلاح الاقتصادي وبيئة الأعمال.

وشارك في اللقاء رؤساء الغرف التجارية والصناعية وأعضاء اللجنة المشتركة، حيث بحثوا متطلبات تفعيل دور اللجنة وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص، بما يسهم في بلورة أولويات مشتركة وتحويلها إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ.

واستعرض رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبد الله باوزير التطورات التي شهدها الإطار الحكومي والمؤسسي للشراكة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تمثل انتقالاً من بناء الإطار المؤسسي إلى تنفيذ المشاريع.

وقال باوزير إن الوحدة تعمل على استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسسي للشراكة، مضيفاً أن نجاح البرنامج يحتاج إلى قطاع خاص قوي وفاعل ومستثمرين لديهم الثقة في البيئة القانونية والمؤسسية.

وشدد على ضرورة أن تقوم الشراكة على مبادئ الشفافية والمنافسة والنزاهة وحماية المال العام وتوازن المصالح والتوزيع العادل للمخاطر.

من جانبه، قال رئيس فريق الإصلاحات الاقتصادية أحمد بازرعة إن تحويل الحوار الاقتصادي بين الحكومة والقطاع الخاص إلى مسار مؤسسي دائم، يمتلك صلاحيات ومرجعيات واضحة، يمثل أولوية للمساهمة في صناعة القرار الاقتصادي وإزالة معوقات الاستثمار واستعادة الثقة بين الطرفين.

وأوضح أن من الأولويات المقترحة للجنة العمل على وضع حلول مشتركة للأزمات الاقتصادية الطارئة وتحسين مؤشرات بيئة الأعمال، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين.

كما ناقش اللقاء مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي أُعدت في عام 2014، وأكد المشاركون أهمية مراجعتها وتحديثها بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والمؤسسية، وبمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص، بما يضمن إطاراً قانونياً واضحاً يحفظ حقوق الأطراف ويعزز ثقة المستثمرين.