قالت شركة الغاز اليمنية، إن أزمة الغاز المنزلي الناجمة عن تراجع الإنتاج ستنتهي تدريجياً خلال خمسة أيام إلى أسبوع، مع عودة أحد معامل الإنتاج المتوقفة إلى الخدمة، واتخاذ إجراءات لتسريع نقل المقطورات إلى المحافظات.

وأكد مدير شركة الغاز محسن وهيط، خلال مؤتمر صحفي في محافظة مأرب، أن الشركة اتخذت ترتيبات لتقليص فترة وصول مقطورات الغاز إلى المحافظات إلى أقل من 48 ساعة، إلى جانب تقديم حوافز للمقطورات الملتزمة بخطوط السير المحددة.

وأوضح وهيط أن الأزمة بدأت مع أعمال صيانة في معمل CPU 1، قبل أن يتعرض معمل CPU 2 لخلل فني أدى إلى مزيد من التراجع في الإنتاج. وقال إن أعمال الصيانة في المعمل الأول اكتملت، بينما من المتوقع إعادة تشغيل المعمل الثاني خلال الساعات المقبلة.

وكان إنتاج الغاز يتراوح في الظروف الطبيعية بين 52 و53 مقطورة يومياً، لكنه انخفض بنحو 20 مقطورة يومياً نتيجة توقف المعمل، وفقاً لمدير الشركة.

وقال وهيط إن الشركة وجهت الكميات المتوفرة خلال الأيام الماضية إلى المحطات المركزية، في محاولة للحفاظ على تدفق الغاز المنزلي إلى الأسواق وتقليل حدة النقص في المحافظات.

وأضاف أن آلية توزيع الغاز تعتمد على الكثافة السكانية وأعداد النازحين وفق أحدث البيانات المتاحة، مع مراجعة حصص المحافظات كل ثلاثة أشهر، وإمكانية إعادة توجيه جزء من الكميات بصورة مؤقتة إلى المحافظات التي تواجه نقصاً في الإمدادات.

تشديد الرقابة على الاستهلاك والنقل

وقال مدير الشركة إن السلطات المحلية تلقت توجيهات بمنع استخدام الغاز المنزلي في الأنشطة التجارية والصناعية، بما في ذلك المصانع والفنادق والورش ومزارع الدواجن، إضافة إلى الحد من استخدامه في السيارات، باعتبار أن الغاز المنتج مخصص أساساً للاستهلاك المنزلي.

وقال نائب رئيس غرفة العمليات المشتركة للغاز شاوش العقيلي إن الغرفة، التي تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية ورئاسة الأركان وقوات الطوارئ وجهاز أمن الدولة وشركة الغاز، تراقب حركة المقطورات منذ مغادرتها منشآت الإنتاج وحتى وصولها إلى نقاط التوزيع.

وأضاف أن الغرفة تركز على مكافحة تهريب الغاز والحد من نشاط السوق السوداء وضبط المخالفات والتحقق من البلاغات، مشيراً إلى أن الإجراءات المتخذة أسهمت، بحسب تقييم الغرفة، في تقليص عمليات التهريب والسوق السوداء.

وأوضح العقيلي أن الأجهزة العسكرية والأمنية أصدرت توجيهات لحماية خطوط إمداد الغاز والتعامل مع قطاع الطرق والمخربين، مع إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.

وتشمل العقوبات بحق المقطورات أو المحطات المخالفة التوقيف والغرامات ومصادرة الكميات المخالفة، وفقاً للإجراءات المعتمدة.

وحذرت شركة الغاز في الوقت نفسه من صفحات وحسابات تنتحل صفة غرفة العمليات المشتركة للغاز، وقالت إنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق القائمين عليها.

مخزون استراتيجي بقرار حكومي

وفيما يتعلق بتأمين مخزون استراتيجي من الغاز، قال وهيط إن إنشاء مخزون احتياطي يتطلب قراراً حكومياً بتخصيص الكميات اللازمة وتمويل قيمتها مسبقاً، موضحاً أن شركة الغاز مسؤولة عن الإنتاج والتوزيع وليست الجهة المالكة للمخزون في المحطات.

وأكدت الشركة أن إعادة تشغيل معمل CPU 2 ستسهم في رفع الإنتاج واستعادة الإمدادات إلى مستوياتها المعتادة، داعية المواطنين إلى عدم الهلع أو تخزين كميات تفوق احتياجاتهم.

وقالت إن الإجراءات الحالية تهدف إلى معالجة الاختناقات في النقل والتوزيع وضمان وصول الغاز المنزلي بصورة منتظمة إلى مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة.