صعّدت تركيا تحركها القضائي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدما أصدرت محكمة تركية، الجمعة 21 أغسطس/آب 2026، مذكرة توقيف بحقه على خلفية التحقيق في الهجوم على ناشطي "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى غزة.

وأعلن وزير العدل التركي أكين غورلك أن الإجراءات القضائية تشمل 35 متهمًا، بينهم نتنياهو والإسرائيلي أفيف موسكوفيتش، في القضية المتعلقة بالهجوم على ناشطين كانوا يحاولون إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة أثناء وجودهم في المياه الدولية.

وبحسب السلطات التركية، كانت المحكمة قد أصدرت في 14 يوليو/تموز2026، مذكرة توقيف بحق نتنياهو وموسكوفيتش، على خلفية اتهامات تتضمن "الإبادة الجماعية".

محاسبة المسؤولين عن الجرائم

وبناءً على المذكرتين، طلبت وزارة العدل التركية من وزارة الداخلية إصدار نشرة حمراء بحق المطلوبين، بهدف تعميم البحث عنهما دوليًا، فيما أُرسلت الوثائق اللازمة إلى وزارة الخارجية لاستكمال الإجراءات.

وتقول السلطات إن التحقيق يركز على ما تعرض له ناشطو "أسطول الصمود العالمي" خلال توجههم بحراً إلى غزة، متهمةً المشاركين في العملية بتنفيذ تدخل مسلح ضد مدنيين واحتجاز عدد من الناشطين.

وقال وزير العدل التركي إن بلاده ترفض التعامل مع حكومة نتنياهو باعتبارها جهة محصنة من المساءلة.

وأكد غورلك أن تركيا "لن تسمح بالتستر على الجرائم المرتكبة في غزة"، مضيفًا أن وزارة العدل ستستخدم الوسائل التي يتيحها القانون الوطني والدولي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي تقول السلطات التركية إنها ارتُكبت في إطار القضية.

مكتب نتنياهو يرد: "ديكتاتور معاد للسامية"

من جهته، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة بيانا، وصف فيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بـ"ديكتاتور معاد للسامية"، متعهدا أن إسرائيل "ستواصل التصدي بقوة لمحاولات تركيا زعزعة استقرار المنطقة".

وأفاد البيان بأن "إردوغان ديكتاتور معاد للسامية ارتكب مجازر بحق الأكراد ويؤيد مجزرة منظمة حماس الإرهابية، ويقمع شعبه"، مؤكدا أن "إسرائيل ستواصل التصدي بقوة لمحاولات تركيا زعزعة استقرار المنطقة ولأي تهديد لأمنها".  

تدهور العلاقات بين تركيا وإسرائيل

وتأتي الخطوة في ظل تدهور العلاقات بين تركيا وإسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة، وتبادل الانتقادات الحادة بين أنقرة وتل أبيب.

ولا تُعد مذكرة التوقيف التركية الأولى التي تستهدف نتنياهو. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه، متهمةً إياه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وتبقى إمكانية تنفيذ أي مذكرة توقيف دولية مرتبطة بالقوانين والإجراءات المعمول بها في الدول التي قد يدخلها المطلوبون، وبمدى تعاون السلطات المعنية مع الطلب التركي.

وتعيد القضية إلى الواجهة أزمة "أسطول الحرية" عام 2010، عندما اقتحمت القوات الإسرائيلية سفنًا كانت متجهة إلى غزة، ما أدى إلى مقتل عشرة ناشطين أتراك وأثار أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين.

 المصدر : مونت كارلو