تتجه عدة دول ومناطق أوروبية خلال عام 2026 إلى استقطاب سكان جدد، خصوصاً إلى القرى والجزر والمناطق التي تعاني من انخفاض أعداد السكان، عبر منح مالية ومساعدات للسكن ودعم للعاملين عن بُعد وتمويل للمشروعات الناشئة.

وتأتي هذه البرامج في محاولة لإنعاش المناطق الريفية، والاستفادة من المنازل الشاغرة، وتحريك الاقتصاد المحلي والحفاظ على المجتمعات الصغيرة.

إيطاليا.. منح تصل إلى 15 ألف يورو

تقدم مناطق إيطالية حوافز مالية للراغبين في الانتقال إلى بعض القرى الصغيرة، ضمن جهود مواجهة نزوح السكان إلى المدن الكبرى.

وفي جزيرة سردينيا، تتضمن بعض البرامج مساهمات غير مستردة لشراء أو ترميم المسكن الأول في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 3 آلاف نسمة، بحيث قد تغطي المنحة 50% من تكاليف المشروع وبحد أقصى 15 ألف يورو، مع اشتراطات تتعلق بالإقامة ونقل محل السكن.

إيرلندا.. 84 ألف يورو لترميم المنازل

وتقدم إيرلندا نموذجاً آخر عبر مبادرة تستهدف دعم المجتمعات في الجزر الواقعة قبالة سواحلها.

وتشمل الحوافز مساعدات لترميم العقارات الشاغرة تصل إلى 60 ألف يورو، وقد ترتفع إلى 84 ألف يورو للعقارات المهجورة، بهدف إعادة استخدامها وجذب السكان وتحسين الخدمات في نحو 30 جزيرة مأهولة بشكل دائم.

إسبانيا.. أموال للعاملين عن بُعد

وفي منطقة إكستريمادورا الإسبانية، تستهدف برامج الدعم جذب العاملين عن بُعد إلى البلدات والمدن الصغيرة.

وتتراوح قيمة أحد مسارات الدعم بين 8 آلاف و10 آلاف يورو، وفقاً لمعايير الأهلية، من بينها الإقامة في بلدات يقل عدد سكانها عن 5 آلاف نسمة.

ويشترط البرنامج الإقامة والتسجيل في المنطقة لمدة 24 شهراً متواصلة، إلى جانب تقديم الوثائق التي تثبت الإقامة السابقة والقدرة على مواصلة العمل عن بُعد.

سويسرا.. قرية جبلية تعرض حوافز للسكن

وفي سويسرا، اشتهرت قرية ألبينين ببرنامج يستهدف تشجيع الأسر على الاستقرار فيها والاستثمار في العقارات.

لكن الحصول على الدعم يخضع لشروط صارمة، من بينها الاستثمار في عقار مؤهل والالتزام بالإقامة لمدة 10 سنوات، مع إمكانية استرداد الدعم عند مغادرة القرية أو بيع العقار قبل انتهاء المدة.

كما أن البرنامج ليس مفتوحاً لجميع الأجانب، إذ تشترط البلدية امتلاك نوع محدد من تصاريح الإقامة السويسرية.

تشيلي.. فرصة مختلفة عبر تمويل الشركات الناشئة

أما تشيلي فتقدم مساراً مختلفاً للراغبين في الانتقال، من خلال برنامج Start-Up Chile الحكومي، الذي يستهدف أصحاب الشركات الناشئة القابلة للنمو من مختلف الجنسيات.

وتتدرج قيمة التمويل بحسب مرحلة المشروع، إذ تصل في بعض المسارات إلى 15 مليون بيزو تشيلي، بينما ترتفع في برامج أخرى إلى 30 مليوناً، وقد تبلغ 75 مليون بيزو تشيلي للمشروعات الأكثر تقدماً.

ورغم الإغراءات المالية، فإن هذه البرامج لا تعني منح إقامة أو جنسية تلقائياً، إذ يخضع الاستفادة منها لشروط تختلف من دولة ومنطقة إلى أخرى، تشمل الإقامة القانونية، وشراء أو ترميم العقارات، والعمل أو الاستثمار، بحسب طبيعة كل برنامج.