ربط الرئيس اليمني رشاد العليمي، صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بعودة تصدير النفط.. مشترطًا أن تكون عملية الصرف وفقًا لكشوفات 2014، وهو العام الذي انقلب فيه الحوثيون على الشرعية وسيطروا على مؤسسات الدولة بالقوة.

 رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أكد التزام الدولة بدفع رواتب الموظفين، وفق كشوفات 2014، بمجرد استعادة تصدير النفط وتأمين الموارد اللازمة. 

وقال العليمي خلال لقائة برؤساء وممثلي الوسائل الإعلامية الوطنية مساء الأربعاء أن إعادة تصدير النفط قرار سيادي بامتياز، وأن ثروات اليمن يجب أن تعود إلى اليمنيين جميعاً، وأن توظف في دفع الرواتب وتوفير الخدمات وتحسين الأوضاع المعيشية. 

وأعرب عن أمله في أن تتمكن الحكومة بنهاية العام من الوفاء بفاتورة رواتب الموظفين اعتماداً على مواردها الداخلية، مؤكدا أن الحكومة تعمل بالتوازي على تنمية الإيرادات غير النفطية واستعادة صادرات النفط والغاز، مشيراً إلى أن بعض الموارد حققت زيادة تصل إلى 100 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

وأضاف أن استهداف جماعة الحوثي للمنشآت النفطية في أكتوبر 2022 أفقد الحكومة نحو 70 بالمئة من مواردها، مشيرا الى أن كلفة الأضرار الناجمة عن تلك الاعتداءات تجاوزت 40 مليون دولار، فيما مضت الدولة في إصلاح المنشآت والتحضير لاستئناف التصدير.

وفي يوليو الماضي أعلنت الحكومة اليمنية البدء بالإجراءات الفنية لإستئناف عملية تصدير النفط، بعد سنوات من التوقف.