يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وأكد عضو مجلس الإدارة المختص بالرقابة اليمنية ومحافظ حضرموت، سالم الخنبشي، لمن يطبق القانون ويحمي المال العام وترسيخ مبادئ خالية من النزاهة ويشترك في اعتباره لمؤسسات الدولة في المرحلة الحالية.

جاء ذلك من خلال لقائه مع رئيس اللجنة العامة بحضرموت، عبدالله القاضي اليزيدي، واطلاع على إجراءات الإجراءات القانونية المتعلقة بحماية المال العام، والجهود الفعالة والرقابة الفعالة على الأداء والرقابة الرقمية مع المحاكم القضائية، بما في ذلك ضمان اكتمال حقوق الدولة على مقدراتها.

إن الحاجة إلى الضمان الاجتماعي تشترك بين العديد من الدولة والسلطة، بما في ذلك حماية المال العام والثانية في القانون بصرامة، مؤكداً التزامها بالسلطة المحلية التسهيلات اللازمة لتكوين العمل والارتقاء والعديد من الخدمات لتقديم الشكر.

ومن جانبه، استعرض القاضي اليزيدي أبرز الإنجازات والجهود التي قامت بها هذه المجموعة من الأموال العامة في ما توصلت إليه الاختلاف حتى أمامها حتى من الاختلالات والبت في قضايا التعدي على حقوق الدولة، مثمنًا دعم السلطة المحلية للسلطة، بما في ذلك بما في ذلك ترسيخ العدالة والصالح العام.