أكد معالي وزير النفط والمعادن الدكتور محمد بامقاء أن وزارة النفط والمعادن استكملت جاهزيتها الفنية والتنفيذية لاستئناف تصدير النفط الخام، تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، مشيرًا إلى أن العمل بدأ فورًا لإنهاء توقف الصادرات الذي استمر منذ أكتوبر 2022.

وأوضح معالي الوزير أن الوزارة، بالتنسيق مع اللجنة العليا لتسويق وبيع النفط الخام برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزاندني والجهات المختصة، شرعت في استكمال الإجراءات التنفيذية والروتينية اللازمة لبدء ضخ النفط إلى الناقلات، مؤكدًا أن جميع الترتيبات الفنية أصبحت جاهزة، ولم يتبق سوى استكمال الإجراءات التشغيلية النهائية.

وأشار إلى أن إجمالي المخزون الجاهز للتصدير يتجاوز 1,700,000 برميل من النفط الخام، فيما تستهدف المرحلة الأولى رفع الإنتاج إلى نحو 60 ألف برميل يوميًا، موزعة على النحو الآتي:

قطاع بترومسيلة: من 8,000 إلى 10,000 برميل يوميًا.

قطاع العقلة (شبوة): 5,000 برميل يوميًا.

قطاع جنة هنت: من 15,000 إلى 20,000 برميل يوميًا.

قطاع صافر (مأرب): من 15,000 إلى 20,000 برميل يوميًا.

حقل كالفالي: 8,000 برميل يوميًا.

وأضاف معالي الوزير أن الوزارة تتوقع تحقيق نمو في الإنتاج بنسبة 25%خلال الشهر الأول من استئناف التصدير، مع إمكانية الوصول إلى ضعف الإنتاج خلال ثلاثة أشهر في بعض الحقول، ولا سيما حقول صافر وشبوة، بفضل الاستفادة من الغاز المصاحب، لافتًا إلى أن بترومسيلة تواجه تحديًا يتعلق بخزن المياه المصاحبة، وقد بدأت الحكومة تنفيذ حلول فنية من خلال حفر آبار جديدة لمعالجة هذه الإشكالية.

وأكد الوزير أن توقف تصدير النفط منذ أكتوبر 2022، عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف ميناء الضبة النفطي، ألحق أضرارًا كبيرة بالاقتصاد الوطني، وأدى إلى عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين وتمويل احتياجات قطاع الكهرباء.

وأوضح أن الاستهلاك المحلي من النفط الخام لتشغيل محطات الكهرباء يبلغ:

بترومسيلة: من 5,000 إلى 8,000 برميل يوميًا.

صافر: 8,000 برميل يوميًا.

كهرباء عدن: 3,500 برميل يوميًا من بترومسيلة، إضافة إلى 4,000 إلى 5,000 برميل يوميًا من نفط صافر والعقلة.

وفي الجانب الأمني، أكد معالي الوزير استكمال جميع الترتيبات الأمنية والتأمينية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، مشيرًا إلى أن توحيد القرارين العسكري والأمني يمثل ضمانة استراتيجية لحماية المنشآت النفطية واستقرار عمليات الإنتاج والتصدير.

كما أوضح أن الحكومة تنفذ حزمة من الإصلاحات المالية، تشمل توريد كامل إيرادات المشتقات النفطية إلى البنك المركزي اليمني، وتوحيد الأوعية الإيرادية، وتنفيذ إصلاحات جمركية، في إطار تعزيز الموارد العامة وتحقيق الانضباط المالي، بالتوازي مع مستوى غير مسبوق من التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية.

وجدد معالي الوزير التأكيد على أن الحكومة تمتلك رؤية متكاملة لتطوير قطاعي النفط والغاز، تشمل إنشاء مصافٍ جديدة، وتطوير الصناعات البتروكيماوية، بما يعزز الاقتصاد الوطني، ويرفع الإيرادات العامة، ويسهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية، واستمرار صرف الرواتب، وتحسين الخدمات الأساسية.