يمن مونيتور/ مأرب/ من عبدالله العطار

مدير عام مكتب حقوق الإنسان الآمنة الرأس، فهمي الزبيري، أن قضية اليمن اليمنية محمد قحطان تمثل أكثر من قضية إخفاء الحقائق وإيلامًا في اليمن، وتشكلت اختبارًا حقيقيًا لقدرة العدالة على كشف الحقيقة بعد أكثر من واحد عشر عامًا من الغياب.

وقال في كثير من أجل خاصـ”يمن مونيتور”، إن المعلومات الأولية التي برزت بعد أعمال المعاينة التي أُجريت في صنعاء، بالتعاون مع ممثلين عن عائلة قحطان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولجنة الطب الشرعي، ووفدين من الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، تمثل اختراعاً في مسار العمل، ولكن لا تُغني عن فتح فني وقضائي مستقل هوية الجثمان، والسبب مختلف، والتباين الذي فيها.

بالإضافة إلى أن أي ادعاءات تشمل تم عرض محمد طانقح لتصفية جسدية أو وفاة في ظروف غير طبيعية خلال فترة زمنية معينة، ويجب أن تكون موحدة وشفافة وتستند إلى الأدلة الجنائية والتقارير الطبية الشرعية، بغض النظر عن أي اعتبارات سياسية أو إعلامية.

منذ أن استمر محمد قحطان منذ عام 2015 يمثل تأثيرًا جسيمًا على حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن المطالبات بالكشف عن مصيره والإفراج عنه، بما في ذلك ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2216، واحتسب دون الاشتراك في موافقته.

وأوضح أن السبب لم يظهر نهائياً على محمد طان وأسرته، بل أصبح رمزاً لملف إخفاء الفيروس في اليمن، وأكيد أنه حتى تم تجزئته تتحمل، بحكم دولي، مسؤوليته سلامته من خلال إثبات ذلك من تحقيق مستقل وقح، فيما يتحمل المسؤولية الفردية الفردية مرهونة بنتائج التحقيق وما يسفر عنه من الأدلة.

دعت إلى تشكيل خبراء مستقلين في الطب الشرعي والأدلة الجنائية، وتولي التحقق من هوية الجثمان، وتحديد سبب وتوقيتها، والاستماع إلى الشهود، وإثبات الأدلة، وإخفاء الإخفاء، واختيار جريمة أخرى، بما في ذلك عدم تفعيل أي متورط من المساءلة.

وأكد على أن تأكيد الحقيقة في قضية محمد قحطان يمثل واجباً شرعياً وأخلاقياً وإنسانياً، وحقاً أصيلاً لأسرته ولجميع اليمنيين، مؤكداً أن تحقيق العدالة لا يقوم على الروايات المتعارضة، بل على المشاهير والأدلة العلمية، مع اعتبار ذلك المدخل الأساسي لإنصاف بعد وترسيخ مسابقه القانون.