فرضت وزارة الخزانة الأميركية حزمة جديدة من العقوبات استهدفت شركات مرتبطة بالجيش السوداني، إلى جانب ضابط عسكري وشركة هندية، على خلفية اتهامات تتعلق بتصنيع واستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع الدائر في السودان.

وشملت العقوبات شركة الموانئ الهندسية المحدودة، وشركة "تارجت" للأنشطة المتعددة التابعة لهيئة التصنيع الحربي، إضافة إلى شركة "أس بي أل للطاقة المحدودة" الهندية، التي قالت واشنطن إنها متورطة في أنشطة مرتبطة ببرنامج تصنيع الأسلحة الكيميائية.

كما أدرجت وزارة الخزانة الأميركية الضابط في الجيش السوداني طارق حسين محمد مدني ضمن قائمة العقوبات.

وأكدت الوزارة أن السودان استورد مواد الكلور خلال الفترة بين عامي 2024 و2025، مشيرة إلى أن تلك المواد استُخدمت في سياق الصراع العسكري، وهو ما دفع واشنطن إلى توسيع دائرة العقوبات على الجهات والأفراد المرتبطين بهذه الأنشطة.