يمن مونيتور/عدن/خاص

صعّد مجلس الانتقالي المنحل من لهجته نحو المملكة العربية السعودية، متشوقًا للعمليات مباشرة خلال بيان أصدره، السبت، عقب تظاهرات دعا إليها في عدن وحضرموت، وذلك بالتزامن مع قرار الحفظي على أرصدته المالية، ودعم المطالبات الحكومية بإدراج رئيسه عيدروس الزبيدي وعدد من قياداته على الجهود الدولية.

وهم مجلس الرياض بالوقوف وراء ما وصفها بـ”مخططات” وهناك وجوده، مدعياً ​​أن أهداف مبادرة “عاصفة الحزم” إلا من دعم الحكومة اليمنية لفرض مشروع الوحدة، وتعبيره

واعتبر المجلس أن التدابير الأخيرة المتخذة بشكل مناسب، بما في ذلك في ذلك قرار التحفظ على التمويل، وهذا ضمن ما وصفه بـ”حملة سياسية وإعلامية” إلا إعتباره، من تقديره ما ورد في بيان الحكومة اليمنية أمام مجلس الأمن، ولكن لماذا نريد أن يتولى المجلس تنفيذه عيدروس الزبيدي.

كما اجتاح الانتقالي قرر النائب العام بالحجز على الأسئلة، زاعمًا أن الأولى كانت مفتوحة لتحقيقات في ملفات فساد أخرى، قبل أن يوجه تشديدات إلى الحكومة التي وصفها بأنها تعمل تحت “وصاية سعودية”، محذرًا من المضي قدمًا في ما اعتبره “مسارًا خاطئًا”، وموعدًا بخيارات تصعيدية خلال المرحلة توقف.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى النظر في النظر في إدارة السعودية للملف اليمني، مدعيا أن سياساتها تميل إلى قراءة الاهتمام وعدم الرغبة في المنطقة.

في السياق الحالي، توجه مجلس تسعينات للسعودية بتمكين متطرفة داخل مواقع المؤسسات العسكرية الواضحة، واستهداف القوات التابعة له، إلى جانب مزاد بالإضافة إلى نشر أجنبية في مناطق إنتاج النفط بمحافظة موتت، وهي ادعاءات لم يرسلها دليل، السبب في محاولة إعادة إنتاج حضوره والمساهمة بعد اشتراكه، وصرف الأنظار عن مؤثرات خاصة بموجب ملفات فقط والتأثيرات وإدارة الصلاحيات لمراقبة.