في انتكاسة قانونية جديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أصدر قاضٍ فدرالي حكماً يقضي بإلغاء السياسة التي فرضت رسوماً تصل إلى 100 ألف دولار على طلبات تأشيرات العمل من نوع H-1B المقدمة من أصحاب العمل في الولايات المتحدة.

وأكد القاضي ليو سوركين، في قرار صادر عن المحكمة الفدرالية بولاية ماساتشوستس، أن فرض هذه الرسوم يتعارض مع قانون الإجراءات الإدارية الفيدرالي والدستور الأميركي، ما أدى إلى إسقاط القرار الذي أثار جدلاً واسعاً منذ إقراره.

وتُعد تأشيرات H-1B من أبرز البرامج التي تعتمد عليها شركات التكنولوجيا الأميركية لاستقطاب الكفاءات والخبرات الأجنبية عالية المهارة. ويمنح البرنامج أصحاب العمل الحق في توظيف متخصصين من خارج الولايات المتحدة لفترات قد تمتد إلى ست سنوات.

وكان ترامب قد أعلن في سبتمبر الماضي فرض الرسوم الجديدة ضمن إجراءات تهدف إلى الحد من استخدام البرنامج، مبرراً ذلك بمخاوف تتعلق بحماية الوظائف الأميركية والأمن القومي، ومتهماً بعض الجهات باستغلال النظام على حساب العمال الأميركيين.

وقبل فرض الرسوم الاستثنائية، كانت تكلفة طلبات تأشيرة H-1B تتراوح بين ألفي وخمسة آلاف دولار فقط، ما جعل الزيادة الجديدة محل انتقادات واسعة من الشركات والجهات الاقتصادية.

ولم يصدر البيت الأبيض أي تعليق رسمي بشأن الحكم القضائي حتى الآن، في وقت يُنظر فيه إلى القرار على أنه ضربة جديدة لجهود ترامب الرامية إلى تشديد سياسات الهجرة والعمل داخل الولايات المتحدة.