يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أقرت شركة النفط اليمنية ساهمة لسيطرة الجماعة الحوثية وجود إشكالات التعاون بالمشتقات النفطية المتنوعة في عدد من المحطات، وذلك بعد أسابيع من التضامن، وتضررت العمال في صنعاء ومناطق أخرى لسيطرة الجماعة وما وصفه متضررون بـ”الوقود المغشوش”.

وقالت الشركة، في بيان توضيحي لصدرها متأخراً جداً بعد موجة واسعة من الانتقادات والغضب الشعبي، إنها تتولى التحقيق بشكل مباشر في لفرق ميدانية ومختصة من الوزارة التابعة للجماعة، وأنها شاركت في المحطات المتقدمة لإخضاعها لفحص المخبري.

وكشفت الشركة للمرة الأولى عن نتائج أولية للتحريات، وأشارت فيها إلى أن الحالات التي تم اكتشافها تعود – بحسب روايتها – إلى ظروف النقل والتفريغ والتخزين الخاصة بالمواد البترولية، واتخاذ إجراءات احترازية لمعالجة الإشكاليات التي استمرت خلال الفترة الطويلة.

وفي محاولة للتفسير لسبب ابتكارات، قررت الشركة جانباً من المشكلة إلى تكتيكات دباباتها النفطية، واحد من برتوني بورتوريكو وإسرائيلية سابقاً، وجاءت تلك الخزانات للمرة الأولى بالمشتقات لأنها سمحت بترسب شوائب وتنقيتها قبل ضخها إلى واضح، وهي ما قالت إنها عذرت بعد خروج الخزانات من الخدمة.

وجاءت الإشارة إلى أن الشركة اضطرت خلال فترة طويلة لاستقبال المشتقات النفطية عبر الضخم الخفيف إلى القاطرات في ظل غياب منشآت التخزين فقط، مع تنفيذ عمليات التموين بالحد من إبداعات التشغيلية المتاحة.

وفي هذه الأثناء، قررت الشركة إعلانها عن تعويض المتضررين من الأعجوبة النفطية عن المشكلة، لأنها ستتكفل بـ”جبر الضرر” للحالات التي تم طلبها رسميًا وثبت فنيًا ارتباطها بالمشتقات محلها.

كما لم تتأخر الشركة في تأخيرها في الإصدار لسبب ما يهمني للشكاوى، وأكد أنها جاءت – تشير إلى رموزها – أريد التحقق من سبب المشكلة والتوصل إلى حلول قبل الإعلان عنها.

ولهذا السبب تم الإقرار الرسمي بعد حالة استيفاء واسعة لها صنعاء وعدد من المعارضات المباشرة للوثيقيين، وآخرها تم عرضها بشكل خاص لإعفاء الثقة عقب التزود بالوقود من الشركات التابعة للشركة أو لتسمح بإشرافها، في قضية تأثرت جدلا واسعا ومطالبات بمحاسبة وتعويض المتضررين.