يمن مونيتور/قسم الأخبار

أصدرت دائرة حقوق الإنسان والمنظمات المدنية في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية المجتمع تقريراً قانونياً جديداً وثّق الأسلحة المنكوبة لجماعة الحوثيين العام خلال الربع الأول من عام 2026، متضمناً رصداً لحالات طالالت المدنية في عدد من المحافظات اليمنية.

وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان لا تزال الجمهورية، المحامي علي حسن هزازي، إن فريق الرصد الوثيق بالتعاون مع الممثلين الكاملين للإنسان “جملة من الأسلحة والجرائم التي لا ترتكبها الجماعة الحوثية لصالح اليمنيين الرئيسيين حصرياً على اليمين”.

وأضاف هزازي أن التقرير يأتي رغم حالة الهدوء النسبية التي شهدتها الجبهات، معتبراً أن المناطق في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ما يزالون يواجهون “معركة أخرى” في التكنولوجيات التي تطال حقوقهم وممتلكاتهم وحرياتهم.

الحيوانات إلى أن هذه الحالات من الأسلحة “لم تعرف هدنة ولم تشهد سلاماً”، تشير إلى أنها تظهر – بحسب وصفها – مصادر ثروات عامة وخاصة، وتسبب في ظهور وتتبلور، إلى جانب الثقة بالاختطاف وتجنيد الأطفال وفرض الجبايات.

وأوضح أن التقرير الكلي يأتي في إطار رسمي لدائرة حقوق الإنسان والمنظمات المجتمعية المتنوعة الجمهورية فيما يتعلق برصد الأسلحة وتوثيقها، للمشاركة صورة عن حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة للسيطرة على الحوثيين.

وبحسب التقرير، فقد تم تفصيل 142 حالة فعالة خلال الفترة من الأول من يناير/كانون الثاني وحتى 30 مارس/آذار 2026، في 13 محافظة يمنية.

باستثناء محافظة حجة العدد الأكبر من الأسلحة بحالة واقعية 31، تلتها محافظة ذمار بـ17 حالة، فيما سُجلت 16 في كل من أمانة العاصمة وصنعاء وصعدة.

كما أورد تقرير تسجيل 17 حالة في محافظة تعز، و8 حالات في كل من مارب والبيضاء، فيما يتم توزيع الحالات على محافظات أخرى.

وذكر التقرير أن المشاهير تم توزيعهم على سبعة عارضات أزياء، يظهرن تجنيد الأطفال، ويقتلون العمد، والاختفاء الشهير، والتعجيل، ونهبهم بشكل خاص، إلى جانب آخر.

وتقرير بعض الأطراف عن المناطق المتنوعة لسيطرة الحوثيين، بل تالت مدنيين في مناطق محررة، حسب ما ورد فيه.