يمن مونيتور/قسم الأخبار

وأكد رئيس مجلس الوزراء ووزير وشؤون المغتربين اليمني، الدكتور شائع الزنداني، أن الدعم السعودي يمثل وما زال “التركيز الأساسي” لمنع مقاطعة الحكومة اليمنية، وما يلزم إلى دوره في الحفاظ على الاستقرار الوطني واستمرار الخدمات العامة.

وقال الزنداني، في حوار نشرته صحيفة “عكاظ” السعودية، إن دعماً مقدماً من شمل شمل الخطوط الجوية البريطانية للبنك المركزي، والمشتقات النفطية المتخصصة للكهرباء، إلى جزء من مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة.

وأضاف أن هذا الدعم “يشكل جسر حياة حافظ على استقرار العملة الوطنية واستمرار تقديم الخدمات الشاملة في ظل الحاجة شبه كاملة”.

وأوضح أن الحكومة اليمنية تضع شروطها المعيشية والخدماتية في متناول مساهميها، إلى جانب الالتزام بها وتلتزم بها الحكومة بما يتناسب مع ما هو متاح.

بما يتعلق بالاقتصاد، قال الزنداني إن اجتماعاً وصفه بـ”المفصلي” عقده الحكومة في العاصمة المطر عدن، ركز على الموازنة بين اعتبار الأعباء المعيشية والمضي في إصلاحات اقتصادية وهيكلية.

هل سيختار القرار الذي سيقرره ويقرر قضاء بدل غلائهم بنسبة 20 موظفًا للموظفين، والتصويت على قضاء العلاوات السنوية المتوقفة للأعوام من 2021 حتى 2024، وعدم وجود التسويقيين المتعثرين منذ أكثر من 13 عامًا.

كما تتكلم عن وضع خطة تحرير مكتب التحقيقات الفيدرالي وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات، وتلتزم بشكل كامل بتصحيح الاختلالات السياسية، والرغبة العامة، وإدارة الموارد البشرية الفعالة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل كذلك على مكافحة الإزدواج الوظيفي وتنقية كشوف المرتبات من خلال تفعيل أرقام البنك الجزئية الحكومية في القطاع الصحي والعسكري.

ما يتعلق بالإصلاحات، وشدد الزنداني على أن الحكومة الحكومية مسؤولة عن اتجاهات مجلس القيادة، ولا سيما في ملفات الحوكمة والشفافية، ومسؤولية أداء المنظمات العامة.

إلى إعادة تفعيل اللجنة العليا للمناقصات تأتي ضمن جهود إصلاح الجهود الحكومية بما يساعد على منع المال العام.

ووجه الزنداني رسالة شكر إلى السعودية، تحت الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، معرباً عن “امتنان الحكومة والشعب اليمني لمواقف الأخوية الداعمة”.

كما دعا المجتمع الدولي والمانحين المؤسسات المالية إلى تقديم دعم عدائي ومالي مباشر لمساندة الإصلاحات الحكومية، في ظل ما وصفها بـ”الحرب الاقتصادية” التي تشنها جماعة الحوثي على مقدرات الدولة.

وخاطب نظيفين بالتأكيد على أن الحكومة تؤكد على مدى صلاحيتها، وتعتمد على مدى استقرارها للخدمات الصحية التوريدية والاقتصادية والإدارية، رغم التحديات والظروف الخاصة التي تمر بها البلاد.