تشهد الساحة السياسية في تركيا تطورات وُصفت بأنها الأخطر داخل صفوف المعارضة منذ سنوات، بعد صدور قرار قضائي أحدث هزة قوية داخل حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.

فقد قضت محكمة الاستئناف في أنقرة بـ"البطلان المطلق" للمؤتمر العام الـ38 للحزب، وهو المؤتمر الذي أُجريت خلاله انتخابات قيادة الحزب أواخر عام 2023، وأسفرت عن صعود أوزغور أوزيل إلى رئاسة الحزب خلفًا لـ كمال كيليجدار أوغلو.

وبموجب القرار، تصبح جميع المخرجات التنظيمية والإدارية التي أعقبت ذلك المؤتمر محل إلغاء قانوني، بما في ذلك التعيينات الداخلية والتعديلات التنظيمية والقرارات الإدارية التي اتخذتها القيادة الجديدة، ما يعيد الحزب — نظريًا — إلى وضعه السابق قبل مؤتمر نوفمبر 2023.

هذا التطور يفتح الباب أمام عودة كيليجدار أوغلو إلى قيادة الحزب مجددًا، في انتظار الحكم النهائي المرتقب من محكمة التمييز، وسط حديث متصاعد عن إمكانية تعيين إدارة قضائية مؤقتة للإشراف على الحزب خلال المرحلة الانتقالية.

ويرى مراقبون أن القرار يأتي في توقيت حساس للغاية، خصوصًا مع استعداد الرئيس رجب طيب أردوغان لترتيب أوراقه السياسية لخوض مرحلة انتخابية جديدة، في وقت تبدو فيه المعارضة التركية غارقة في أزمات داخلية وانقسامات متصاعدة قد تُضعف قدرتها على مواجهة الحزب الحاكم.