يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وافق مجلس القيادة اليمني، الثلاثاء، على مصفوفة الإصلاحات الشاملة الشاملة الشاملة للخدمات المالية والخدماتية، في الوقت الحالي بما في ذلك وصفه بـ”المتقدم الملموس” في مسار التميز القوي والعسكري، وسط اتجاهات التحديات الأمنية والإقليمية.

ويعقد المجلس في حضوره رئيسه رشاد العليمي، وبحضور الأعضاء عبدالرحمن المحرمي وعبدالله العليمي وعثمان مجلي ومحمود موسيقي، فيما شارك عبر الاتصال المرئي كل من سلطان العرادة وطارق صالح وسالم الخنبشي.

وقال المجلس إنه يناقش القوى المحلية والإصلاحات الحكومية لتفعيل الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية، حيث يدعم وجود الدولة وترسيخ الأمن في المناطق المتنوعة للسيطرة على الحكومة.

واستعرض العليمي نتائج تقرير جاء إلى جيبوتي، الذي شهد مباحثين مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، لجأت الغابات التنسيقية ونظراً لآثار البحر الأحمر وخليج عدن، في ظل تأثير التهريب والجريمة المنظمة والتهديدات العابرة للحدود.

وأشاد المجلس بنتائج الزيارة، تعتبرها عززت “الحضور اليمني” في معادلة آمنة للبحر الأحمر والقرن الأفريقي، أهمية كبيرة في دعم الملاحة الدولية والإرهاب والتهريب.

كما يراجع المجلس تقارير نتائج الخدمة الحكومية المعنية بالقطاعات الحكومية المختلفة، ومناقشة مستوى التقدم في الإصلاحات المالية والخدماتية، ووكالات الرقابة والشفافية، إضافة إلى تنفيذ الدقة المتعلقة بالشراكة مع السعودية والمانحين.

وفي الملف الشخصي، ناقش الاجتماع في العاصمة المؤقتة عدن، بما في ذلك حوادث الاغتيال الأخيرة التي قال إنها تعتقد “إباك المفاجئ وضرب الثقة بالمؤسسات الوطنية والدولية”.

وأثنى مجلس على أداء الأجهزة الأمنية في ملاحقة العنصر المتورط ومخططات مكافحة الإرهاب “إرهابية”، وتفضل نجاح عسكري بين فرق العمل بعد خطوات توحيد وتعاوني بدعم سعودي.

وجدد المجلس التزامه بمواصلة مكافحة الإرهاب، وتأمين ونشاط القوى العاملة في مجال الإغاثي والقطاع الخاص، مؤكداً المضي قدماً في “معركة مقاومة الدولة” وإنهاء ما وصفه بمعاناة الحوثيين المدعومون من إيران.

كما وافق المجلس على عروضها القوية لتعزيز الأداء التنفيذي والمؤسسي في عدد من الأيام على المستويين المركزي والمحلي.

على الصعيد الأمامي، ناقش الاجتماع العديد من المساهمين بما وصفه بـ”الهجمات العدائية” وبالتالي ضد دول المنطقة، معتبراً أنها تؤيد اعتمادنا على “زعزعة مساهمتنا الأمنية”.

وجدد المجلس إدانته للهجمات والتهديدات التي استهدفت المنشآت المدنية والاقتصادية في الكويت والإمارات والبحرين، وتعتبرها تمثل فاعلاً فاعلة دوليًا وتهديدًا للأمن العام.