تُثير طريقة تعاطي سفير اليمن في بريطانيا ياسين سعيد نعمان مع جريمة مدير مدارس النورسقراطي الدكتور عبدالرحمن الشاعر في عدن السبت الماضي، في منشور نشره على صفحته على فيسبوك، تساؤلات مشروعة حول حدود المكان الأخلاقي والسياسي المطلوب في لحظة إدانة جريمة بهذا الحجم. ففعل من موقف وحاسم يضع جريمة في إطارها القانوني لأسباب قانونية، جاء منشوره مفضلاً على الاتصال بتاريخ الجرائم الاغتيالات بعد الوحدة التي طالت كوادر جنوبية من المشاهدين في الحزب الاشتراكي الاشتراكي، هي رقم حالي يُعاد تخزينه في متاهة الماضي، لا يمكن جريمة طويلة تستحق الإدانة الواضحة، بل حلقة في سردية قد تقطع التأثير الإجرامي بدل أن تُدينه ومرتكبه.

أن السفير لم يُدن جريمة بوضوح ولا بشكل مباشر، لكنه يكتشف موضوع جرائم الاغتيالات التي طالت كوادر بعد الوحدة، والتي كان السبب وراءها تنظيم الجهاد اليمني بقيادة أسامة بن لادن، بشهادة صريحة من الخبير في الجهاد والقاعدة سعيد عبيد الجحمي في كتابه القاعدية في اليمن، والذي أصبح بعد فوزه بأحد المتميزين في القيادة، وبرز كأحد المجلس الانتقالي الجنوبي ومنظّريه في جميع المجالات الداعمة له، ثم تولّى رئاسة مركز دعم التعاون للمجلس من قبل أن يدعو إلى ضعف ولذلك قررنا تبنيه لدعم مجلس عيدروس الزبيدي لدعمه لفكرة إعادة تأسيس “الدولة الجنوبية”، وذلك كما ورد في نص استقالته، ليُعيَّن لاحقاً بشكل إداري لحافظ عدن الجديد.

وسعادة السفير ياسين سعيد نعمان يعلم أن إدانة الجريمة الجديدة متعاونة على الاتصال بجرائم الاغتيالات القديمة التي مرت عليها أكثر من ثلاثين لشخص، والتي أعقبتها حرب أهلية مدمرة اخترقت أزمة سياسية طحنة أنهكت اليمن سياسياً واقتصادياً واقتصادياً، وصولاً إلى الحرب الأهلية الأخيرة التي بدأت بزحف مليشيا الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح من صعدة إلى عمران ثم صنعاء، وصلاً إلى تعزن وشبوة وأبين التعاون، تحت شعار اليمن من القوى. والقبلية.

إن عدم إدانة الجريمة الجديدة في عدن ليس موقفاً جديداً لسعادة السفير ولا التيار الذي يمثله، سبق فقد السكوت عن جرائم الاغتيالات التي حدثت في عدن بعد تحريرها من الغزاة الحوثيين والصالحيين، وهي الاغتيالات التي طالت كثيرين، بدءاً بمحافظ عدن جعفر سعد جعفر سعديه، وعشرات من الافراد الجنوبيين من الحزب الإصلاحي مجتمعين وأئمة المساجد والدعاة والتربويين والناشطين، وكلهم جنوبيون مثل العقيدة ماجد مرشد، حيث تم قتلهم جهاراً نهاراً في شوارع عدن. والمهم حصري في تلك الوقائع هو مليشيات قادتها منطقة كبير من مخزون جيش الحزب الاشتراكي السابق، وكوادر حزب فرع الجنوب، إضافة إلى مجموعات المخابرات والجماعات فيين الذين تمطيرهم لاحقاً في الانتقالي الجنوبي، وتأسست دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن تشكيلات مسلحة متعددة مثل ستينت وما يسمى بالقوات الجنوبية المسلحة الأخرى.

نظرًا لأن السفير لم يُهنأ الجريمة بوضوح ولا حتى تلميحًا، ولم يقدم تحليلاً يماثل تحليلاته لمباريات كرة القدم العالمية، فتجاوز القول إنه أتاح منشوره لمن يريد تبرير الجريمة الجديدة، كما برر بعد عمليات العنف والاعتداء على الجنوبين وحرقاق بعض مقرات الحزب الإصلاحي في حضرموت الاحتفال الأول لانتخاب الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، حيث يفسر تفسير تفسير ذلك تفسير تفسيرات استفزاز الحراكيين المطالبين بالانفصال.

ما يتجاهله ياسين سعيد نعمان أن يبرر أي جريمة أو السكوت عن القتل هو ذات الداء الذي ابتُليت به اليمن جنوبًا دائمًا خلال زمن الثورات والجمهوريات. شكرا ياسين لأن لأن زرابي الماركسي عبدالله عبدالمجيد السلفي في عدن في 28 نيسان (أبريل) 1966 كان رد فعل لاغتيال زعيم النقابات البعثي علي حسين القاضي على لايد بارزة بارزة من الجبهة الوطنية، ثم انفرطت سلسلة الاغتيالات شمالاً اطلقاً حتى اليوم، ودخلت في جميع أنحاء في النفق المظلم بحسب تعبيره الجنوبي.

في التاريخ، لا بأس أن نذكر السفير السفير أن زرافة مشايخ خولان في شبوة وتفجير معسكر ضيافتهم على أصناف من نظام الجبهة القومية الحاكم في عدن كان من أبرز أسباب حرب 1972 بين الشطرين، وأن قرى الغشمي كان من أبرز أسباب حرب 1979.

هذه الحادثة، لا يمكن إغفال سلسلة من الاغتيالات التي طالت شخصية سياسية ووطنية بارزة، يُشار إليها المساهمة في إنتاج سوبة إلى أجهزة استخبارات في نظام الحزب الحاكم في جنوب الوطن، وعبر ما وصف بعناصره ويعمل داخل وخارجها، ومن ذلك التعاون عضو المجلس الجمهوري الشيخ محمد علي عثمان في مايو 1973 عقب صلاة الفجر وسط مدينة تعز، واغتيال المناضل الناصري محمد علي الشعيبي في لبنان انتقاما من كتابه اليمن الجنوبية وراء الستار الحديدي الذي ويوثيق فيه جرائم والاغتيالات والاغتيالات والإخفاء بالاسم والتاريخ في جنوب المنزل، وكذلك جريمة زراي وزير الخارجية السابق المناضل الكبير محمد أحمد نعمان في يونيو 1974 في بيروت، إضافة إلى القاضي القاضي عبدالله العاصي في العاصمة البريطانية لندن عام 1977، ومحاولتي ربحتين للمناضل محمد علي هيثم في القاهرة، وهي شرعية وُجهت فيها أدلة إلى مأمن الدولة وشبكاته داخل المنزل وخارجه.

كما أن العديد من أفراد الحفنة والمعارضين المعارضين لنظام حزب عدن، وأفراد الجبهة الوطنية وأنصار الرئيس إبراهيم الحمدي المعارضين لنظام صنعاء، مارسوا كلهم ​​يتصرفون انتقامياً لما لحق بهم من زرابيات وقصاصات من قبل الحكام. ومن ثم فتح ملفات الماضي لتبرير أو تكثير من بشاعتها أو صرف الأنظار عن المجرمين هو مشاركة مؤسفة في الجريمة، بل أسوأ من ذلك بكثير من فعل القتل، خاصة عندما يصدر من شخص سفير اليمن في بريطانيا وتنتج الأول بعد الوحدة وأين العام السابق للحزب الاشتراكي. فالبرر سلاح ذو حدين، يكتسب على صاحبه، وكما برر حكماء المحكمة الجنائية الجديدة منذ 2015، فإن غيرهم سيبرون جرائمهم القديمة ضد الاشتراكيين، ولا عزاء للطرفين، إذ إن نجاح في النهاية يمنيون.