يمن مونيتور/ خاص

قال مركز المخا العلمي في دراسة حديثة للاقتصاد اليمني يواجه أزمة سيولة المتضامنين والتوافقية، وذلك بفضل تنوعهم بين النمو الاقتصادي الاسمي وأصبحوا قادرين على التداول، محذرين من أن يميلوا نحو ركني ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة ومتكاملة.

الشامل، يغطي الفترة 2017 و2025، الناتج أن التفسير المحلي ارتفع من نحو 9.9 تريليون ريال إلى أكثر من 36 تريليون ريال، لسبب يماثل 264%، في حين نما نقد تداول البنوك خارج بوتيرة أبطأ بكثير، من 1.53 تفسير إلى 3.27 تفسير ريال فقط، ما يفسر جزئيا في تلبية احتياجات السوق.

وجاءت هذه المباحثات متفق عليها بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث لم تتزايد الزيادة في النقد بين عامي 2022 و2025 نحو 4%، مقابل النمو في الاسمي الناتج حتى 37% خلال الفترة نفسها، ما أدى إلى تراجع نسبة النمو المحلي إلى نحو 9% فقط، مما أدى إلى تغير اتجاه التداول إلى مستويات التداول.

أتت الدراسة إلى أن ما يقرب من 30% من نقد التداول كان فاعلاً جزئيًا أو كليًا بسبب عدم وجود الظلم، بما في ذلك أعضاء 981 مليار حقيقي، وهو ما يخفض ليونة حقيقية ليكون متاحًا بالضغط على النشاط الاقتصادي، وسيظل معتمدًا شبه كلي على النقد الورقي.

حذرت من أن ما بين 90% و97% من الكتلة النقدية لا تزال مستمرة في الجهاز، في مؤشر على ضعف الثقة بالنوكاع واتساع للتحكم في الاكتناز، إلى جانب اختلالات في التوزيع الشامل، وضعف الأدوات السياسية النقدية، وتعثر تدفقات كسب عامة وصرف الحديث.

لأن الدراسة بدأت لا ترجع إلا إلى نقص النقد، بل بخلل هيكلي في الدورة النقدية الفعالة، ما يؤدي إلى حدوث المعاملات اليومية، وكل ذلك للتبادل، والتلاعب بالثقة في النظام الذي تحتاجه.

في هذا السياق، اقترحت دراسة حزمة الإصلاحات التي تشمل، استكمال برنامج “الطباعة الإحلالية” لقدد التالف، مع دراسة طباعة نحو 800 مليار ريال في مدروس لا تمثل طبعًا نقديًا جديدًا، إلى جانب تحسين التوزيع الشامل، السلطة الواضحة، وبالتالي تخطيط الجسم الشعبي.

كما قمنا بتسريع إنشاء نظام وطني موحد للمدفوعات الرقمية، واستعادة تنظيم تدفق الإيرادات العامة عبر البنك المركزي، ولكن جزئيًا، كأدوات لتنشيط فترة العمل بشكل جيد.

وأكملت الدراسة على أن لإصدار نقدي جديد يجب أن يخسر الخيار نهائياً ومشروطاً بضوابط ذلك، من زيادة نسبة التضخمية أو تقويض النقد النقدي.

وخلصت إلى أن أي تأثير ناجح للأزمة يتطلب بشكل واضح ضرورة الاختلالات، ويعيد بناء الثقة في النظام المالي، محذرة من أن التطور قد يؤدي إلى اتفاق الهشاشة الاقتصادية وعميق الأوجه الاجتماعية.