يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قررت الحكومة اليمنية، بشكل جماعي، اتخاذ إجراءات من أجل تدفق الهجرة غير الشرعية، في إطار مساع خاص لممارسة نشاطها المستهدف وترسيخ السلطة الوطنية.

وذكر الموقع الرسمي للذكرى اليومية اليمنية، أن الاجتماع الرسمي الرفيع المستوى عُقد الاثنين، في العاصمة المطرية عدن مع المنظمة الدولية للهجرة، وبحث التدابير الكفيلة بتطويق الأمنية الخفيفة الأعباء الإنسانية المشددة، وتفاقم للمهاجرين الأفارقة نحو السواحل اليمنية.

وأقر الاجتماع الذي ترأسه كيل وزارة الداخلية لقطاع والشرطة اللواء الركن محمد مساعد قاسم الأمير، إنشاء مراكز أمنية رئيسية للمهاجرين في عدن ومأرب، إضافة إلى مركز متخصص في منطقة خور عميرة بمحافظة لحج؛ تنظيم العمليات الأساسية لاستقبال وتسجيل الخدمات على غرار الدولية.

كما ناقش الاجتماع تفعيل ومكاتب ميدانية لتسجيل وحصر المهاجرين فور وصولهم إلى السواحل اليمنية، وتشمل مواقع في (عمران/عدن، رأس العارة/لحج، أحور وشقرة/أبين، وميفعة/شبوة)؛ بما في ذلك إنتاج إدارة تدفقات الهجرة جزئياً من بعد غير منظمة.

إطار تطوير البيانات المحلية الحديثة، الاجتماع في تحديث الإنترنت المعلوماتية، التجريبية على قاعدة بيانات البيوت للمهاجرين، مع تزويد مصلحة الهجرة والجوازات بالتقنيات اللازمة للتوثيق والتسجيل، بما في ذلك المساهمة في رفع مستوى الأداء بين التخصصات العامة.

وتشمل هذه المجموعة غير الضرورية من حشد الدعم من جزء أمني وغير ذلك من قدرات خفر السواحل في اليمن في مهام البحث والإنقاذ، إلى دعم الأجهزة الأمنية لشبكات التهريب التجارية بالبشر.

مجتمعنا متصل، كشف الاجتماع عن التوجهات الحكومية لعقد مؤتمر كثيريقب مرتقب بما يؤكد ظاهرة الهجرة غير المشروعة، للمساعدة في التعاون مع دول الجوار والمنظمات الدولية من أجل مراقبة الأمة الأمنية واللوجستية، بما بما في ذلك المنتجين بين متطلبات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية.