عندما تم تعيين الدكتور شاع الزنداني رئيساً، سادس بقدر كبير من التفاؤل بإمكانية التغيير، وخاصة مع تزامن هذا مع مرحلة جديدة بعد إتجاه المجلس الانتقالي في عدن، ما دفع المؤمنين للاعتقاد بأن هذه الحكومة قد تفعل شيئا ما لم تفعله حتى الآن، لكن وبعد، وبعد، كانت خيبة الأمل هي النتيجة.

هذه التوقعات من الحكومة لم تعتمد على عدة عوامل، أبرزها رئيسها الذي ينتمى إلى فئة الموظفين البيروقراطيين، والذين طالما شُكِّلت عنهم الإبداع الإيجابي، وذلك من خلال عمل سفيراً لليمن الرياض، والذي لا يزال يبدو هذا جزئياً حتى اليوم إلى جانب الاحتفاظ به بوزارة الخارجية.

وكانويل للحديث عن شخصه مستوى شجاعاً من الثورة السياسية الثورية التي تولدت العديد من المناصب سابقاً ولم يحدث أي تغيير منشود، على الأقل في حدود تحسين الحياة المعيشية.

العامل الثاني، وقد تم إرجاعه بتشكيل الحكومة المركزية، والمدير لاحتفاظ ببعض الوزراء، حيث يتم تعيين هذه الحكومة بشكل كامل، وسيكون الأمر في السنوات الماضية ولا يزال على تغيير رئيسها فقط.

إضافة إلى ذلك، جاء هذا التشكيل في إطار عام أقل مخاطراً مما كان عليه سابقاً، بعد إبراز المجلس الانتقالي العسكرياُ، وهو الذي طالما قيّد عمل المرأة وضعف القدرة على تلبية مهامها بشكل مباشر.

لكن، وبعد مرور كل هذا الوقت منذ، فقدت الحكومة الثقة التي تمكنت من الحصول عليها من الخميس، نتيجة اتساما بالضعف الشغالات باللقاءات والسفريات الخارجية وتضخيمتسعية لأن تحولها إلى محتوى مرئي إنجازات يُفاخر بها وزروأطراف، في حين كان صداها يعاني من ضرر واضح وكرّس لديه صورة كاملة بعد التي عُرفت بالاستهتار والابتعاد عن إذن.

وما لا شك فيه أن الحكومة تؤثر بتحديات وتقييدات، منها مسؤولية مجلس الرقابة المالية، وضعف الموارد المالية وحسابات السعودية، ومع ذلك الحد مما كان ينتظرها لم تتحقق.

بدأ هذا الاجتماع في مناقشة التي أدت إلى هذه النتيجة المخيبة أولا، لا بد من تناولها عند رئيس الحكومة الشخصي؛ فهو موجود إلى فئة الموظفين البيرويين الذين حكموا لعقود من الزمن في الجهاز التنفيذي، مؤقتا بين المنصب حتى النهاية، إلى الصراعات والاحتكاكات، بل وحتى الحكمية.

وقد انعكس ذلك على روبرت، حيث يبدو أنه غير مستعد للنظر في أمر ينظر إليه في تنفيذ برنامج حكومي، أو التعبير عن مواقف يجب أن يقولها في الوقت المناسب، بل يتجه إلى الصمت حتى في الأوقات التي يستدعي الحديث.

تقنياً قد تناسب أكثر موقعه كسفير مما يناسبه كرئيس كامل، لأن السفير يعمل في إطار العشريني، يعود إلى الموظف يومياً، يشرف على سير العمل، يتولى التعامل على المعاملات ويتخذ ما يتطلبه، أي أنه يرأس فريقاً من الموظفين ينفذون مهامهم دون صدامات أو مخاطرات ولا يحتاج بالضرورة إلى مواقف أو إذا لزم الأمر، كون دبلوماسية بحتة.

أما في حالة رئيس الوزراء، وفي ظرف مثل الذي تدرب في جميع أنحاء البلاد، حيث توجد أطراف متشاكسة وتحديات كبيرة، إذ يتطلب الأمر شخصية مختلفة،، إنشاء حجم المسؤولية، والتحرك لتحسين الخدمات، منذ الانتظام، أداء وجود الدولة في الإبطال، وأمكنها إبداعات فعالة للمقصرين، إلى جانب التعبير عن الذكاء في الوقت الذي يفهمه رأيه.

وبالتالي، فإن قبول هذا المنصب في هذه التعقيدات يتطلب الخروج عن الليبرالي التقليدي الذي لم يكن له نمط، والتعامل مع متطلبات مختلفة بطريقة مختلفة تقوم بالحزم والإنجاز والاجتماعات الشكلية، والحاجة إلى حضور الدولة، بدلاً من الصمت الذي يبعث برسائل سيئة فضلاً عن مواجهة التحديات.

في هذا السياق، كنت قد تحدثت مع أحد السفراء الذين عرفوا الزنداني منذ أكثر من 20 شخصًا، وسألته عمّا إذا كان قد لمس يومًا ما يريده ليتولى منصب رئيس الحكومة، فأجاب لأنه لم يشعر بأنه يطمح إلى مثل هذه المناصب، حتى يصبح بطبيعته إلى ما هو موجود والصدامات، ويترك العمل في مواقع أقل شهرة من حيث المواجهة.

وهذا يوضح كيف يوجد رئيس الحكومة الشخصي بشكل مباشر على أداء الحكومة، لأن قوة أو ضعف الشخصية تنعكس على الخزانة.

وعلى سبيل المثال، كان سلفه سالم بن بريك يتميز بشخصية أكثر قوة ورغبة في تحقيق الإنجاز، وتحسين سعر الصرف ومحاربة غير، بما في ذلك رفض بعض التوجيهات التي اعتبرتها مخالفة، وهو ما أدى إلى التوتر مع مجلس القيادة، واستُخدم ذلك لاحقاً كذريعة لإبعاده.

أما اليوم، أحد أبرز المرشحين لضعف أداء الحكومة يعود إلى ضعف رئيس الوزراء، إضافة إلى غياب البصر الواضح لدى الوزارة، حيث يعمل كل وزير لتولي مهامه دون وجود استراتيجية عامة أو محددة.

وقد كثرت عملياته على الجانب الدعائي، حيث يتم التركيز على الاجتماعات واللقاءات مع السفراء، وتعظيم الاستفادة من خصوصيتها ونقلها إلى منتجات إعلامية مثل الإنفوجرافيك، إلى جانب إنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة الأخبار بشكل مكثف، ما يؤمن بشكل خاص أن هذا هو حكم العمل الحكومي.

لكن لم يعودوا بعد ذلك بالتعديلات، بما في ذلك التغييرات في حياتهم اليومية، مثل الانتظام الحالي، والإصلاحات الأساسية، واستقرار الأوضاع الاقتصادية.

ومن غير عزة أن تعجز الحكومة عن ابتكار أصغر الابتكارات، وهو يبذل قصارى جهده بشكل منتظم، في وقت الاتفاقم فيه بوضوح، مثل الإبداعات الواضحة في تاء، والتهديد بأكثر من 31 طالب ألف فيموت بيمانهم من التعليم بسبب النظرية السابقة والإضرابات المحتملة، إلى جانب تأخير بداية الجيش في مأربعز ومحافظات أخرى حتى أربعة أشهر.

ويبقى السؤال: لماذا تتجاهل الحكومة هذه دون حلول؟ هل تريد ثورة جديدة؟ ولماذا لا يفترض عملها أو تنظيم سوق الصرف بما في ذلك ما الذي يحدد من المضاربات؟

هذا السياق، فإن تحسين الأداء يتطلب تفعيل الأجهزة الرقابية، مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، لونيابة العامة، إضافة إلى مجلس النواب من الانقاد داخل البلاد لممارسة دوره الرقابي.

أما الاعتماد على ضمير المسؤول فهو أنه رهان فشله، وإلا لما وصل إلى هذا الحد من التدهور.

وإن هذه الأمور دون تغيير بشكل واضح في الأداء، وبالتالي استمرار اتفاقهم.