يمن مونيتور/عدن/خاص

تأثرت عودة قيادات مهمة سابقة بمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل إلى مدينة عدن موجة لتوجيهات إعادة حقوقية، في ظل تشددات متشوقة لها بارتكاب جسيمة، وتداول وتداول إمكانية تعيينها في وتوجيهات ونية.

هذا العام، اكتسبت شعبية اليمنية من مؤسسة دافعت عن الحقوق والحريات، هدى الثبات، هذه الاعترافات، وفيه أن “تعيين قيادات لها سجل أسود في ما يجب وجرائم حقوق الإنسان لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة”.

مدونة في منشور على منصة “إكس” أن المبرات السابقة ذات الصلة بغياب المراقبة لم تعد قائمة، متسائلة: “ما العذر اليوم؟”.

اعترفت الإصرار على أن الإشكالية لا تتوقف في غياب الأطر القانونية، بل في ضعف الإرادة لتطبيقها، موضحة أن “القانون واضح ولا يجز الإفلات من العقاب، ولا يمنح الشرعية لمن يشتركوا في المطلوب”.

لا يهم أن لا يوجد أي أصناف وعدم مساءلة المتورطين في تشجيعهم على الجزاء، ويفضل أن ذلك يبعث برسائل نصية أن الأسلحة قد تُكافأ بدلاً من أن تُحاسب.

ووضعت في فتح ملفات الأسلحة الصغيرة كخطوة أولى نحو تحقيق العدالة، مع اعتماد أهمية الأدلة الجنائية، وتشجيع العديد من الأشخاص وذويهم على التقدم ببلاغاتهم، مع اعتبار ذلك “الحد من العدالة بسبب عدم ضياع الحقوق مستقبلاً”.

وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع ظهور تومي تومكر السابق إمام النوبي إلى عدن، إلى جانب ظهير فرانسيسكو فرانسيسكو الربيعي، وأركان ما ظل بقوات الأمن الوطني (الحزام الأمني ​​السابق)، خلال اجتماع دوري في المدينة وبجوار شعارات مميزة.

ولاتهم النوبي بالتورط في عمليات قتل وثلاثة شهدوها عدن خلال فترة طويلة من المجلس الانتقالي، فيما بعد تشير تقارير النساء إلى سجل الأسلحة المتنوع إلى الربيعي، وتشمل تصفية الأعمال داخل المراكز الكبيرة، إضافة إلى اختفاء قسري وذيب حالات طالت مئات من عدن ومحافظات أخرى.