طالبت الحكومة اليمنية، يوم الثلاثاء، بتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي لتمكين الحكومة المعترف بها دوليًا من تخفيف آثار التوترات في المنطقة، والتي أدت لارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع الأساسية، مما فاقم الضغوط على المالية العامة والوضع الإنساني في البلاد ذات الهشاشة العالية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، ووزيري المالية والتخطيط، بالمدير التنفيذي للمجموعة العربية لدى صندوق النقد الدولي، محمد معيط، على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن.

وبحث الجانبان خيارات انخراط اليمن في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من "أدوات التمويل الطارئة" التي يقدمها الصندوق للدول الأعضاء التي تمر بظروف مماثلة.

وتناول الاجتماع قرار المجلس التنفيذي للصندوق باستئناف "مشاورات المادة الرابعة" مع اليمن، وهو إجراء فني يمهد الطريق لتقييم الوضع الاقتصادي وتصميم برامج رقابية تؤهل البلاد للحصول على تمويلات جديدة، في وقت تكافح فيه الحكومة للحفاظ على استقرار العملة والخدمات الأساسية في ظل توقف الصادرات النفطية.