أستخدمت الصين و روسيا ''الفيتو'' ضد قرار فتح مضيق هرمز، قدمته البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، لمجلس الأمن.

وعقب ما استخدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع إعادة فتح مضيق هرمز، أبدى الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير خارجية البحرين، أسف بلاده ودول الخليج على رفض قرار مشروع بحريني بفتح المضيق الذي يعد شرياناً رئيسياً للطاقة العالمية، أمام الملاحة الدولية.

وحظي مشروع القرار الذي أعدته البحرين ودعمته دول الخليج والولايات المتحدة بتأييد 11 عضواً في المجلس مقابل رفض عضوين وامتناع عضوين آخرين عن التصويت على فتح المضيق الذي يعبر من خلاله خُمس إجمالي استهلاك النفط في العالم.

وقال الوزير البحريني إن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيقوض مصداقية مجلس الأمن، في حين يشجع المزيد من الانتهاكات.

"مصداقية مجلس الأمن على المحك" ... بهذه الكلمات شدد الوزير البحريني في خطابه أمام مجلس الأمن إذ رفع مستوى نبرة الخطاب الخليجي، قائلاً:" المجلس لم يرتق بمسؤولياته أمام هذه الأزمة الخطيرة"، ملقياً الضوء على نتائج استمرار الأزمة إذ ستدفع نحو 45 مليون شخص إلى الجوع الحاد، مجدداً تأكيده بأن تجاوزات إيران تمس الاقتصاد العالمي، والأمن الغذائي الدولي.

بنود مشروع القرار:

وفق أحدث نسخة، فيما يلي بعض بنود مشروع القرار المقدم من البحرين، نيابة عن الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية:

-التأكيد من جديد على أن جميع السفن والطائرات تتمتع بحق المرور العابر - الذي لا يجوز أن يُعاق - بمضيق هرمز وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك وفق ما تجسده اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

-يشجع بشدة الدول المهتمة باستخدام الطرق البحرية التجارية في مضيق هرمز على تنسيق الجهود، الدفاعية بطبيعتها - بما يتناسب مع الظروف - من أجل المساهمة في ضمان سلامة وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز، بما في ذلك من خلال مرافقة سفن النقل والسفن التجارية وردع محاولات إغلاق المضيق أو تعطيل الملاحة الدولية عبره أو التدخل فيها بأي شكل آخر.

-يطلب من الدول التي تتصرف وفقا للفقرة السابقة أن تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن تنفيذ هذه الأنشطة في إطار الامتثال التام للقانون الدولي الإنساني وما ينطبق من أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يولى فيها الاعتبارُ الواجب للحقوق والحريات الملاحية للسفن التابعة لأي دولة ثالثة بغية العمل بشكل عاجل على ضمان المرور عبر مضيق هرمز بلا عوائق أو عقبات.

-يؤكد أن هذا القرار لا يسري إلا على الحالة في مضيق هرمز... ويشدد على أن القرار لا يُعتبر مُنشِئا لقانون دولي عرفي.

-يؤكد مجددا حق الدول الأعضاء - وفق القانون الدولي - في الدفاع عن سفنها في مواجهة الهجمات وأعمال الاستفزاز، بما فيها تلك التي تقوّض الحقوق والحريات الملاحية.

-يطالب بأن توقف جمهورية إيران الإسلامية فورا جميع الهجمات على سفن النقل والسفن التجارية وأي محاولة لإعاقة المرور العابر أو حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويدعو كذلك إلى وقف الهجمات على البنى التحتية المدنية، بما فيها البنى التحتية لشبكات المياه ومحطات تحلية المياه، وعلى منشآت النفط والغاز.

-يعرب عن استعداده للنظر في فرض تدابير أخرى - حسب الاقتضاء - على من يقومون بأعمال تقوّض الحقوق والحريات الملاحية وتعيق المرور العابر أو حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب.

-يعرب عن قلقه إزاء امتداد التهديدات التي تتعرض لها الملاحة البحرية إلى باب المندب في انتهاك لقراره 2722 (2024)، ويؤكد من جديد أهمية حماية الأمن البحري والملاحة البحرية وفقا للقانون الدولي.