يمن مونيتور / عدن / خاص

بدأ المجلس الانتقالي الجنوبي (المنحل) تحركات مكثفة إعادة ترتيب هيكله التنظيمي، تزامناً مع تصعيد سياسي وميداني في عدن وحضرموت وأرخبيل الغغري، بفعاليات شعبية رغم تشديد السلطات بالمنع.

ووفقاً لمصادر المجلس المعرفة فقد أصدر، باستثناء الأمين العام العام العام للمجلس الانتقالي، وضاح نصر الحالمي، سلسلة من القرار الإداري لعام 2026م، تنفيذاً لما قاله الرئيس عيدروس الزبيدي.

وتنفيذها بتكليف قيادات جديدة في الأجهزة العامة على النحو الآتي:

زيد أحمد النقيب: القائمة التنفيذية رئيس هيئة الإعلام.

شكري سالم باعلي: قائماً رئيساً للهيئة السياسية.

خالد إبراهيم بامدهف: موجوداً بالكامل مع كامل الأمين العام.

أحمد ناصر السعدي: القائمة التنفيذية رئيس الهيئة الشؤون الاجتماعية.

الكريحي طاهر كنعان: رئيسًا لهيئة التعليم الإلكتروني والرياضة.

د. عبدالقوي محمد صالح الصلح: قائماً رئيس الهيئة الاقتصادية والخدماتية.

دعوات للحشد الجماهيري

في حشد جماهيري واسع يوم الخميس، الموافق 9 أبريل/نيسان 2026م. خطط هذه الحادثة في ظل رؤية المجلس لتأكيد حضوره الشعبي في الجزيرة، وسط تباينات ومخاوف من انعكاس هذه النظرات على اكزيم الهش في الأرخبيل، بعد أيام من صدام دامي بين عناصر مسلحة تابعة للانتقالي وقوات الأمن والجيش في المكلا يوم السبت الماضي، خلفت قتلى وجرحى.

من جانبه، لم يكتفوا بالسقطري عبدالله بداهن هذه الكيانات، معتبراً أن لاسترى بات “خارج نطاق الدولة الشرعية”، موضحاً أن جميع الهيئات العسكرية التنظيمية والإدارية لا بيد الفصائل التابعة للمجلس الانتقالي.

وأضاف بداهن في منشور رصده “يمن مونيتور”: “أعلام التشطير وقيادات الانتقالي لا تزال باقية أسطح المباني الرسمية، في متحدة صارخ للشرعية، بينما تنفذ المشاريع وأنشطة تحت مراقبةتت المنحل”.

وكشف عن التنوع في المجلس للمساعدات المالية، واخترت أن القوات المسيطرة قررت عن حافز شهري (500 ريال سعودي) للجنود مقدم من الميزات، إلا أنها “استخدمت مسمى وشعار مجلس الانتقالي في الإعلان عن الصرف، في محاولة لتجيير الدعم لاختيارها”.

وقد تم تحديدها واخترت رؤية شاملة في جميع أجهزة الدولة بالأرخبيل، وإنهاء حالة الفوضى الإدارية، محذرين من لذلك “فضل الأدوات” على حساب كرامة اليمنية وستساعد الدولة في واحدة من أهم الإستراتيجية الإستراتيجية.