يمن مونيتور/ خاص

نقلت صحيفة “الشرق الكويتية” عن مصادر عسكرية يمنية أن الطائرة تسعى إلى تحقيق نجاح عسكري في جزيرة ميون اليمنية، إلا أن القوات الحكومية تصدت لها وتمنعها من المشاهير، ما اضطرها إلى الحاجة.

وأكد بشكل صحيح أن هوية لم يتم تحديدها حتى الآن، وعدم الإشارة إلى أن التقديرات تشير إلى أنها تم تحديد العناصر اللازمة لتنفيذ عملية إنزال، في مؤشر إشارة الموقع الآلي للجزيرة التي تشرف مباشرة على باب المندب الضيق.

وكان موقع “يمن مونيتور” قد نشر في تقرير حصري، نقلاً عن مصادر استخباراتية يمنية، أن جهاز “الموساد” وشعبة العدو العسكري الإسرائيلي (أمان) شرعيا في بناء جسور تواصل مع كيانات سابقة وعسكرية في الساحل الغربي لليمن.

ووفقا لذلك، فإن اللجنة الإسرائيلية التي وضحت لها أمانتها الأمنية بدأت قبل بضعة أشهر من الحرب الإسرائيلية/الأمريكية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، وركزت على نبض القيادات المتاحة ولا يمكن نشر أجهزة رصد وتقنيات الإنذار المتقدمة في مناطق المطلة على المجال الدولي في باب المندب، وخاصة في المناطق التي تسيطر عليها القوات التابعة للعميد طارق صالح، عضو القيادة المستقلة.

ويرجع ذلك إلى أن “اتصالات غير وسطاء دوليين” من بينهم شركات أمنية استشارية ورجل أعمال، جميعهم مرتبطون بدولة، للوصول إلى قيادات عسكرية وميدانية في مناطق المخا والمديريات المجاورة لها، إضافة إلى جزر حنيش ووزقر، رائدة لسلطة المقاومة الوطنية التابعة لطارق صالح، والتي كانت الإمارات قد مولتها وأنشأتها قبل إعلانها من اليمن بعد المنافذ في محافظةتي وحضرموت ووصدامها مع السعودية.

وأوضح التقرير أن هذه النتائج تستند إلى قناعة استخباراتية في تل أبيب، حيث أن المعلومات المتواجدة بشكل مباشر على اليمنية تمثل خيار لسد الملوك والتي تنتج طبيعة الديناميكية ووكالة الأرض، والتي تتحد من فعالية الرادارات المثبتة في التعليمات البعيدة أو على السفن الحربية.

وفقا لذلك، خلصت الصراع الإسرائيلي إلى أن العديد من الأطراف التي استخدمها الحوثيون تتطلب مراقبة ميدانية دقيقة من نقاط العم، وهو ما لا يتطلب حاليا تعليمات فلسفية أو تعليمات تابعة للإمارات المتحدة في القرن الأفريقي، الأمر الذي ترك الساحل الغربي لليمن هدفاً لسبباً ملحاً.

إلى أن هذه المهمة المهمة إلى الساحل الغربي إلى ما يشبه “منصة رادارية متكاملة” تُدار عبر فقرات فرعية، مع ضمان تدفق البيانات بدقة ما توفره الأقمار الصناعية، من خلال توفير تشكيلات محلية بمعدات متطورة لا تحمل البصمات الدقيقة للدولة، بما في ذلك ما تبقى من ما وصفه بـ”المنطقة الرشيقة” إلى التبعات العامة الإنسانية الدولية التي قد تكتمل في أبوظبي وتتل أبيب أمام دول الخليج والعالم.

أول رد على تلك التغطية، نفت قوات خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر تشريعات المتداولة بما في ذلك محاولة إنزال جوي في جزيرة ميون خلال اليومين الماضيين.

ونقلت وكالة “2 ديسمبر”، وهي الوكالة الصحفية المقربة والممولة من عضو المجلس المختص بشركة طارق صالح، أنها تؤكد أن “نطاق جزيرة ميون ومحيط باب المندب لا يتحكمان بالكامل، ولم يتم تسجيل أي نشاط غير معتمد”.

وتشمل الوكالة إلى أن خفر السواحل والقوات البحرية وحدات مواصلة مهامها في تأمين المياه جيران وخطوط الملاحة الدولية.