يمن مونيتور/ القدس المحتلة/ الوكالات:

أعلن وزير الدفاع الألماني، إسرائيل كاتس، الثلاثاء، عن مخطط مالي لفرض سيادة لبنان على جنوب لبنان حتى نهر الليطاني بعد انتهاء الحرب، بالتأكيد نية جيش تستقر في منطقة عازلة فريندة الحدودية بالكامل، وهي التي وصفها رئيس وزراء كندا بـ”الغزو غير المسجل” وحذرت الأمم المتحدة من أنها تحولت جنوباً إلى “أرض محتلة” جديدة.

في تصعيد دبلوماسي ودبلوماسي لافت، يؤكد وزير الدفاع اليهودي إسرائيل كاتس عن ملامح الوضع المشرقي المقبل في جنوب لبنان، بالتأكيد أن الجيش الألماني لن ينسحب إلى الحدود الدولية، بل سيؤكد خطاً عسكرياً يصل إلى 30 كيلومتراً (حتى نهر الليطاني).

وأوضح كاتس أن هذا الحزام سوف يكون مخصصًا للصواريخ للدبابات، بالإضافة إلى التأمين المضاد للجنوب.

وبما أنها تأثرت بحقوقية، أعلنت كاتس مئات الآلاف من النازحين اللبنانيين سُيمنعون “منعاً باتاً” من العودة إلى ديارهم، مشدداً على أن الجيش سيعمد إلى الحظر جميع المتاخمة للحدود

. صراحة السيد الكاتب الألماني صراحة في اعتماد “نموذج رفح وبيت حانون” في غزة، عبر اتفاقية السكنية بالأرض لمنع أي وجود بشري أو عسكري مستقبلي في تلك المناطق.

لاقى الإعلان عن إجابات مميزة؛ حيث أتت الأمم المتحدة من “غزة ثانية” في لبنان، ونظراً لأن 1.1 مليون شخص قد يتحول إلى تهجير قسري الدائم. بيان مشترك، طالبت 10 دول أوروبية (بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا) مع احترام سلامة لبنان، في حين وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للعمليات العسكرية الإسرائيلية بـ”الغزو غير الساقط” وانتهاك السيادة.

من أجلها، قررت منظمة “هيومن احتجاجاً” أن استخدام منع الوصول إلى المناطق كورقة تفاوض تمثل “تهجيراً قسرياً” يرقى إلى مستوى “جريمة حرب”، ويبدو أن هذا يبدو واضحاً في تطبيق القانون الدولي بمعنى.

ويعيد هذا الإعلان للأذهان فترة الاحتلال العظيم لجنوب لبنان (1982-2000)، ولكن منذ هذه الفترة إلى أبعد مدى عبر استراتيجية “الأرض المحروقة”. إن الإصرار على الوصول إلى نهر الليطاني يمثل ضربة قاضية للقرار الموحد 1701، عسكري ويؤشر إلى أن تل أبيب هناك لفرض حقيقة جغرافية وديموغرافيا جديدة ينهي مفهوم “السيادة اللبنانية” على الجنوب، مستغلة إنهاك التي تعيشها لبنان والغطاء الميداني لتحقيق أهداف استراتيجية تتجاوز مجرد إبعاد مقاتلي حزب الله.