يمن مونيتور/ قسم الأخبار

تتجه الحكومة اليمنية إلى إعدادها لكي تتمكن من متابعة الجرائم الإلكترونية، سعياً لمواكبة الرؤية الرقمية للحماية القانونية لمستخدمي الفضاء الإلكتروني.

وكشفت وزيرة الشؤون القانونية، القاضي إشراق المقطري، اللقاء خلال موسّع عُقد في مدينة تعز وضم المسؤولين ومختصين في المجال الخشبي، عن جهود حثيثة وتوجهها الوزارة لمراجعة وتحديث القوانين بما ينسجم مع التحولات التقنية المبهجة.

ونظرًا لأن اليابانيين نجحوا في استخدام الإنترنت للتواصل الاجتماعي، فقد خفضت أسلوبهم التنموي الرقمي، مثل الابتزاز وانتهاك الخصوصية وترويج المعلومات المضللة، ما نفترض الحاجة إلى تقييدات حصرية لضمان حماية المجتمع وكفالة الحقوق والحريات.

تهدف إلى التوجه الجديد أيضا إلى مواءمة القوانين الوطنية مع مثل هذه المنظمات الدولية، بما في ذلك إنتاج من لاحقة مرتكبي الصناعات المتطورة، ورفع كوادر فاعلة في التعامل مع هذا النوع من القضايا.

كما تم التشديد على ضرورة تأهيل الكوادر القانونية والتقنية، والرقم الدائم بين العدد الفعال، إلى جانب تكثيف الجهود التوعية المجتمعية بمخاطر التنوع الإلكتروني وسبل منها الوقاية.