يمن مونيتور / قسم الأخبار

ناقشت وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري مع السلطات المحلية في محكمة نيابة اليوم الثلاثاء الثلاثاء، بما في ذلك التحديات والمعوقات التي تواجه المحاكمات في قضايا الدولة بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن).

وتناول الاجتماع، قضايا تتعلق بالمال العام، والقضايا الإدارية والجزائية، إضافة إلى الإشكاليات المتعلقة بتمثيل الدولة أمام القضاء، وآليات تسريع الفصل في القضايا.

كما محدد الاجتماع، الذي ضم أول وكيل مصغر الدكتور عبدالقوي المختلفي، بعد أن اجتمع المحافظين رزاز الشعبي، يساهم في جهود الإغاثة محمد سلطان، إلى أهمية تفعيل الإيقاع الإيقاعي للحكومة في ما بين المحاكم الحكومية، بما في ذلك ما يسهم في اعتبار العبء على المحاكم وحسم بشكل قانوني ومنظم.

واستعرض رئيس المحكمة النيابة العامة، أبرز الصعوبات الناجحة، مقدمين عدداً من المقترحات اللازمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع قضايا الدولة.

قررت وزارة الشؤون القانونية، تعزيز أهمية التكامل بين الوزارة والسلطة، لمعالجة المشاكل المتعلقة بقضايا الدولة، وحماية المال العام، بعد سلامة التدابير القانونية.. التشديد على أن تمثيل الدولة قانونياً فقط على تفعيل صادرات الوزارة، بما في ذلك تفعيل الرقابة القانونية وعدم حقوق الدولة.

والاجتماع، مؤكد على أهمية ذلك باستمرار، وتسجيل دفتر ضمن مصفوفة العناصر والإدارية، بما في ذلك كفاءه المنظومة ويحمي حقوق الدولة والمجتمع.