في موقف حازم، كشف مصدر مسؤول في رئاسة مجلس القيادة الرئاسي عن ما وصفه بـ"تصعيد منظم" استهدف مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، عقب أول اجتماع للحكومة الجديدة، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بإعادة إنتاج الفوضى أو تعطيل مسار البناء وإعادة الإعمار.

وأوضح المصدر أن عناصر خارجة عن النظام والقانون لجأت إلى التحريض والحشد المسلح ومحاولات الاعتداء على مؤسسات سيادية وقطع الطرقات، ما أدى إلى سقوط ضحايا، في توقيت اعتبره مراقبون حساسًا بالتزامن مع شروع الحكومة في ترتيب أولوياتها لتحسين الخدمات في المحافظات المحررة.

وأكد أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع التطورات بأقصى درجات ضبط النفس، رغم تعرضها للاستهداف أثناء أدائها واجبها في حماية المنشآت العامة، مشددًا على أن الجهات التي تقف خلف التمويل والتسليح والتحريض، والدفع بعناصر بزي مدني إلى المواجهة، تتحمل كامل المسؤولية السياسية والقانونية عن إراقة الدماء وتعريض أمن عدن للخطر.

وجدد المصدر التأكيد على أن حق التعبير السلمي مكفول دستورياً، لكن أي محاولة لاستغلال الشارع كوسيلة ضغط لتحقيق أهداف غير مشروعة أو تعطيل مؤسسات الدولة، تمثل اعتداءً على الشرعية ومصالح المواطنين، وستُقابل بإجراءات رادعة دون تهاون.

وأشار إلى أن انعقاد الحكومة في عدن يحمل رسالة واضحة بأن الدولة ماضية في إعادة انتظام مؤسساتها من الداخل، وترسيخ نموذج الاستقرار، والبناء على جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات وتنفيذ مشاريع سريعة الأثر.

ولفت المصدر إلى أن تزامن هذا التصعيد مع تحسن ملحوظ في مستوى الخدمات، والاستعدادات لمؤتمر جنوبي برعاية سعودية، يطرح تساؤلات جدية حول أدوار قوى إقليمية تسعى – بحسب تعبيره – لإرباك المشهد وعرقلة أي مساعٍ لتوحيد الصف الوطني في مواجهة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وختم بالتشديد على أن عدن والمحافظات الجنوبية لن تكون ساحة لمشاريع مشبوهة، وأن الدولة، بدعم حلفائها، ماضية في حماية مؤسساتها ومواطنيها، وردع أي تحركات تستهدف زعزعة الأمن أو تعطيل مسار الإعمار، داعياً المواطنين إلى الاصطفاف لحماية المكتسبات وعدم الانجرار وراء دعوات الفوضى.