أطلقت منظمة “دي يمنت للحقوق والتنمية” في مدينة مأرب تقريراً حقوقياً بعنوان “محامون تحت القمع”، تناول ما وصفته بانتهاكات ممنهجة بحق محامين في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الارهابية، معتبرة أن تلك الممارسات تقوض منظومة العدالة وسيادة القانون.

وقالت المنظمة، خلال ندوة قانونية وحقوقية خُصصت لإشهار التقرير، إن استهداف مهنة المحاماة يمثل مساساً بضمانات المحاكمة العادلة. ونقل عن أمينها العام فهمي الزبيري قوله إن ما يجري في صنعاء يعكس توجهاً لإخضاع القضاء والتضييق على المدافعين عن الحقوق، داعياً إلى تحرك وطني ودولي لوقف ما وصفها بالانتهاكات.

واستعرضت المحامية والناشطة الحقوقية ألفت الرفاعي ملخصاً للتقرير، مشيرة إلى أنه وثّق 382 انتهاكاً بحق محامين ومحاميات في صنعاء خلال الفترة من أول يناير كانون الثاني 2023 حتى 31 ديسمبر كانون الأول 2025. وبحسب التقرير، توزعت الانتهاكات على 135 حالة في 2023، و88 حالة في 2024، و159 حالة في 2025.

وأضاف التقرير أن الانتهاكات شملت 115 حالة اعتداء جسدي ولفظي، و82 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي، و55 حالة منع من الترافع، و98 حالة تهديد وتحريض، إضافة إلى حالات إخفاء قسري وتعذيب وطرد من قاعات المحاكم ونهب ممتلكات.

وذكرت المنظمة أن هذه الممارسات تمثل، بحسب رأيها، انتهاكاً للحق في الدفاع المكفول في الدستور اليمني وقانون المحاماة والمعايير الدولية، بما في ذلك المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين عام 1990.

ودعت الندوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامين المحتجزين تعسفاً، ومن بينهم عبدالمجيد صبرة، ووقف ما وصفته بأعمال التضييق والملاحقة، وضمان استقلال السلطة القضائية. كما حثت الحكومة اليمنية على الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية الحقوق والحريات، ودعت المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة إلى إدراج هذه الوقائع في تقاريرها الدورية وتفعيل آليات التحقيق والمساءلة.

وشهدت الفعالية تقديم ثلاث أوراق عمل تناولت الإطار القانوني لمهنة المحاماة في اليمن، والانتهاكات التي يتعرض لها المحامون في مناطق سيطرة الحوثيين وآثارها، إضافة إلى ما وُصف بالعبث بقانون المحاماة وتسييس القضاء.