أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف تجارة النفط الإيرانية، في خطوة تصعيدية أعقبت جولة محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران عُقدت في سلطنة عُمان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، إن الرئيس دونالد ترمب ماضٍ في تنفيذ سياسة «الضغوط القصوى» الهادفة إلى تقليص صادرات إيران من النفط والبتروكيماويات التي وصفها بـ«غير المشروعة»، مؤكداً أن الإدارة الأميركية أعادت تفعيل هذه الاستراتيجية منذ عام.

وأضاف بيغوت أن النظام الإيراني، بدلاً من توجيه موارده لتحسين أوضاع شعبه وبنيته التحتية المتدهورة، يواصل تمويل أنشطة مزعزعة للاستقرار خارجياً، إلى جانب تكثيف القمع الداخلي.

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن العقوبات الجديدة شملت 15 كياناً وشخصين، إضافة إلى 14 سفينة تُستخدم في نقل النفط الإيراني، بعضها يرفع أعلام دول بينها تركيا والهند والإمارات، ضمن ما يُعرف بـ«أسطول الظل».

ويأتي هذا التطور عقب اجتماع وفدين إيراني وأميركي في مسقط، انتهى بالاتفاق على مواصلة المفاوضات، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلا أنه تزامن أيضاً مع تصعيد لافت في لهجة ترمب، الذي لوّح بالخيار العسكري ضد طهران.

وتزامنت العقوبات مع تعزيز الوجود العسكري الأميركي في منطقة الخليج، عقب حملة قمع دامية للاحتجاجات شهدتها إيران خلال يناير الماضي.

وبموجب هذه الإجراءات، تُجمَّد جميع الأصول العائدة للأفراد والكيانات المستهدفة داخل الولايات المتحدة، كما يُحظر على أي شركة أو مواطن أميركي التعامل معهم، تحت طائلة الملاحقة القانونية.