أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة تنظر إلى القضية الجنوبية في اليمن باعتبارها قضية سياسية عادلة لا يجوز التفريط بها أو توظيفها في صراعات لا تخدم جوهرها، مشدداً على أن معالجتها يجب أن تتم عبر التوافق والحوار، لا من خلال القوة أو المغامرات غير المحسوبة.

وأوضح الأمير خالد بن سلمان، في منشور على حسابه بمنصة «إكس»، أن السعودية استجابت لطلب الشرعية اليمنية، وقادت مع الدول الشقيقة تحالف دعم الشرعية ضمن عمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل»، بهدف استعادة الدولة اليمنية وسيادتها، مشيراً إلى أن تحرير المحافظات الجنوبية شكّل محطة محورية في هذا المسار.

وأشار وزير الدفاع إلى أن المملكة حرصت منذ البداية على جمع مختلف المكونات اليمنية في مؤتمر الرياض، لرسم طريق الحل السياسي الشامل، بما في ذلك معالجة القضية الجنوبية، مبيناً أن اتفاق الرياض كفل مشاركة الجنوبيين في السلطة وفتح الباب أمام حل توافقي لقضيتهم.

وأكد أن قرار نقل السلطة جاء برعاية ودعم سعودي، وأتاح للجنوبيين حضوراً فاعلاً في مؤسسات الدولة، ورسخ مبدأ الشراكة بديلاً عن الإقصاء وفرض الأمر الواقع بالقوة، إلى جانب دعم اقتصادي وتنموي وإنساني أسهم في تخفيف معاناة اليمنيين.

وشدد الأمير خالد بن سلمان على أن السعودية والتحالف قدموا تضحيات كبيرة جنباً إلى جنب مع أبناء اليمن لتحرير عدن وعدد من المحافظات، مؤكداً أن هذه التضحيات كانت من أجل استعادة الدولة لا لفتح أبواب صراعات جديدة.

وتطرق وزير الدفاع إلى الأحداث التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة منذ مطلع ديسمبر 2025، معتبراً أنها أدت إلى شق الصف الوطني وإلحاق الضرر بالقضية الجنوبية، وإهدار ما تحقق من منجزات وتضحيات.

وأشاد بالدور الواعي لعدد من القيادات والمكونات الجنوبية التي أسهمت في تهدئة الأوضاع والحفاظ على السلم المجتمعي، وعدم جر المحافظات الجنوبية الآمنة إلى صراعات عبثية، في ظل التحديات التي تواجه اليمن والمنطقة.

وأكد الأمير خالد بن سلمان أن القضية الجنوبية ستظل حاضرة في أي حل سياسي شامل، ولن يتم تهميشها أو تجاوزها، مشدداً على أن حلها لن يكون إلا عبر التوافق وبناء الثقة بين أبناء اليمن كافة.

وفي ختام حديثه، دعا وزير الدفاع السعودي المجلس الانتقالي الجنوبي إلى تغليب صوت الحكمة والمصلحة العامة، والاستجابة لجهود الوساطة السعودية الإماراتية لإنهاء التصعيد، وسحب قواته من معسكرات حضرموت والمهرة، وتسليمها سلمياً لقوات درع الوطن والسلطات المحلية.