وجه رئيس الحكومة اليمنية، سالم بن بريك، بتقليص سفر المسؤولين إلى الخارج إلى أدنى مستوياته، بحيث لا يُسمح بأي مشاركة خارجية إلا عند الضرورة القصوى، وبعد تقييم العائد الوطني منها، وبموافقة مسبقة وواضحة، ووفق أولويات الدولة لا أولويات الأفراد.

وشدد رئيس الوزراء، سالم بن بريك، على إجراءات جديدة لتقييد سفر الوزراء وكبار المسؤولين إلى الخارج، مؤكداً أن الحكومة ستعيد ضبط وتيرة العمل التنفيذي عبر حضور فعال داخل العاصمة المؤقتة عدن، وذلك في إطار مسار الإصلاحات الاقتصادية والتقشف الحكومي.

وقال بن بريك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأحد إن "التوسع غير المبرر في سفريات الوزراء والمسؤولين للمشاركات الخارجية لن يُسمح باستمراره"، مشيراً إلى أن المرحلة تتطلب وجوداً حكومياً دائماً وفاعلاً في عدن لتعزيز حضور الدولة وهيبتها.

وأضاف: "سيتم تقليص السفر الخارجي إلى أدنى مستوياته، ولا يُسمح بأي مشاركة خارجية إلا عند الضرورة القصوى، وبعد تقييم العائد الوطني منها، وبموافقة مسبقة وواضحة، ووفق أولويات الدولة لا أولويات الأفراد".

وشدد بن بريك على ضرورة التزام الوزراء بمسؤولياتهم في "الأداء والانضباط والنزاهة"، داعياً إلى إعداد خطط عمل واضحة بجدول زمني ونتائج ملموسة، في إطار الحزمة الأشمل من الإصلاحات التي تبنتها الحكومة بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي.

وقال: "نحن ندرك أن الشعب يراقبنا، والتاريخ يسجل كل موقف وكل قرار… ولن نقبل أن تكون هذه الحكومة شماعة للأخطاء أو ذريعة للتقصير. سنظل نقول الحقيقة لشعبنا ونعمل على تغيير الواقع بالحق، لا بالإنكار أو التبرير".