أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة، التي يديرها الحوثيون في صنعاء، الحكم بإعدام 17 شخصا بتهمة "التخابر" مع دول خارجية، وذلك في أسرع محاكمة تشهدها المحكمة منذ إنشائها، ومنذ سيطرة الحوثيين عليها قبل أكثر من عقد من الزمن.

وعقدت المحكمة خمس جلسات مزدوجة خلال شهر نوفمبر الجاري حتى صدور الأحكام السبت، وقد جرت معظم هذه الجلسات دون وجود محامي دفاع عن المتهمين، في انتهاك خطير لحقوق المتهمين وفي مخالفة صريحة للقانون اليمني والمواثيق الدولية، وتفقد المحاكمة أي شرعية أو مصداقية، في خطوة قادت الى صدرو هذه الاحكام الجائرة.

ونقل الصحفي فارس الحميري عن مصادر مطلعة تأكيدها، ان بعض المتهمين مواطنون عاديون، منهم أنس أحمد سلمان المصباحي الذي يعمل في بيع وطهي الأسماك، ويمتلك هاتفا قديما لا يسمح له حتى بالتواصل مع أسرته في القرية بريف محافظة ذمار، بالإضافة إلى آخر يعمل في الزراعة، ومواطن يعمل سائق تاكسي، وموظفين حكوميين طالبوا بمرتباتهم.

ومن بين قائمة المحكوم عليهم بالإعدام اللواء علي أحمد السياني، الذي كان الرئيس السابق عبدربه منصور هادي قد أصدر قرارا بتعيينه في مايو 2012 مستشارا للقائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث كان قبلها يتقلد منصب مدير دائرة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع، وهو أحد الضباط الذين شاركوا في الحروب الأولى ضد الحوثيين في صعدة.

كما أن أحد المتهمين – وفق المصادر– رجل يعاني اضطرابا نفسيا (مجنون)، حيث كان يردد خلال إحدى الجلسات أن علي عبدالله صالح (الرئيس السابق) سيعود إلى الحكم، ويتمتم بكلام كثير لا علاقة له بما يجري في المحكمة.

ومعظم المتهمين الذين صدرت بحقهم اليوم أحكام بالإعدام أو السجن تعرضوا للتعذيب في سجون الحوثيين، وأجبروا على الإدلاء باعترافات ملفقة، كما منع بعضهم من توكيل محامين للدفاع عنهم.

وعند صدور الأحكام، صدرت ردود فعل غاضبة من بعض المتهمين؛ إذ صاح أحدهم في وجه القاضي قائلا: (أحكامكم تبخرو بها)، بينما بدا آخرون في حالة انهيار، فيما كانت قد سجلت في إحدى الجلسات السابقة، احد المتهمين يردد بصوت مرتفع من خلف القضبان قائلا: "لسنا مخبرين؛ سلموا مرتباتنا.. سلموا مرتبات الناس يا سرق".

هذه المحاكمات المستعجلة، والتضارب في الأرقام الواردة في إعلام الحوثيين، وما سبقها من عمليات تشهير عبر بث فيديوهات انتهكت كرامة المتهمين حتى قبل محاكمتهم، وما تضمنته تلك الفيديوهات من وضع "البلكة" والتصوير بـ"الريموت" مقابل الحصول على "خلاط قهوة"، تؤكد أن ما يحدث مجرد مسرحية يحاول الحوثيون من خلالها إيصال رسائل متعددة للداخل والخارج، من بينها محاولة إظهار قدرتهم الأمنية، وكذلك ترهيب المجتمع في مناطق سيطرتهم، وفق الحميري.

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أحكاماً تقضي بإعدام 17 شخصاً بعد إدانتهم بتهم تتعلق بـ"التخابر" مع جهات أجنبية، في خطوة تأتي بعد نحو أسبوعين من بدء إجراءات محاكمتهم، وفق ما أفاد محامون ومصادر حقوقية.

وقال المحامي عبدالباسط غازي في منشور على صفحته في فيسبوك إن المحكمة حكمت بإعدام المتهمين رمياً بالرصاص في مكان عام، مشيراً إلى أن الأحكام شملت 17 شخصاً . كما قضت بسجن متهمين آخرين لمدة عشر سنوات وثلاث سنوات، فيما أعلنت براءة ثلاثة أشخاص.

ووفقاً للمحامي والحقوقي عبدالباسط غازي، شمل الحكم كلاً من:عماد شايع عز الدين، علي مثنى ناصر، عبدالرحمن عادل ذمران، ضيف الله صالح، علي أحمد أحمد، فاروق علي حزام، بشير علي مهدي صيفان، خالد قاسم السعيدي، ناصر علي الشيبة، أنس أحمد سلمان، مجاهد محمد علي راجح، علي علي أحمد، حمود حسن حمود، مجدي محمد حسن، نايف ياسين عبدالله، باسم حسين صالح، وسنان عبدالعزيز علي صالح.

في سياق متصل، دعت منظمة شهود لحقوق الإنسان الأطراف الدولية والإقليمية والهيئات الأممية إلى التحرك العاجل لوقف استخدام مليشيا الحوثي للقضاء كأداة للتصفية السياسية، وضمان حماية حياة المدنيين.

جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة، أدانت فيه الأوامر الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، والتي قضت بإعدام 17 مواطنًا والسجن على آخرين، عقب محاكمة اعتبرتها المنظمة فاقرة بالشرعية القانونية والإجرائية.