في مشهد يعكس تصاعد الفوضى المؤسسية في العاصمة المؤقتة عدن، نددت منظمات حقوقية باقتحام عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي مكتب نائب وزير الإعلام والثقافة حسين باسليم، وتسليمه بالقوة إلى صلاح العاقل، المعيّن بقرار صادر من رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، خارج الأطر الدستورية والقانونية.

واعتبرت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى" أن الحادثة تمثل اعتداءً صارخًا على مؤسسات الدولة ورموزها الإعلامية، وتجسد حالة من غياب الدولة وتجاوزًا خطيرًا للقانون، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انهيار ما تبقى من هيبة المؤسسات الرسمية.

من جهتها، حذّرت منظمة "سام" للحقوق والحريات من أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى تعميق الفوضى المؤسسية، ويضاعف من التحديات التي تواجه اليمنيين، ويقوض أي جهود ترمي إلى بناء دولة قائمة على سيادة القانون والعدالة.

ودعت المنظمتان رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المتورطين في عملية الاقتحام، والالتزام بمسار يضمن الاستقرار المؤسسي، ويمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تهدد وحدة القرار السياسي والإداري.

قرارات فردية... وقوة ميدانية تفرض الأمر الواقع

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد شرع في تنفيذ سلسلة تعيينات حكومية ومحلية أصدرها رئيسه عيدروس الزبيدي، رغم أن هذه الصلاحيات تعود دستوريًا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ما أثار موجة من الجدل السياسي والقانوني.

وبحسب مصادر متطابقة، وصلت عربات عسكرية محمّلة بمسلحين إلى مبنى وزارة الإعلام في عدن صباح الأحد، وطوقت المكان، قبل أن يقوم العناصر بكسر القفل والدخول بالقوة، بعد اعتذار نائب الوزير حسين باسليم عن الحضور، ليتم تسليم المكتب لصلاح العاقل المعين بقرار أحادي.

الحادثة أثارت استياء واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية، وسط تساؤلات عن مستقبل التوازن داخل مجلس القيادة، وعن قدرة الحكومة على حماية مؤسساتها من تغوّل المكونات المسلحة.