صعّدت الحكومة السودانية تحركها الدبلوماسي ضد إثيوبيا، معلنة تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، على خلفية اتهامات باستخدام الأراضي الإثيوبية منصة لشن هجمات بالطائرات المسيّرة استهدفت مواقع مدنية ومنشآت حيوية داخل السودان.

وقالت الحكومة السودانية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية «سونا»، إن الهجمات تسببت في سقوط ضحايا مدنيين وألحقت أضراراً بمرافق خدمية، بينها محطات الكهرباء، مؤكدة إرفاق وثائق ومستندات بالشكوى قالت إنها تثبت انطلاق طائرات مسيّرة انتحارية محملة بالصواريخ من الأراضي الإثيوبية، لتنفيذ ضربات داخل البلاد.

واعتبرت الخرطوم أن استخدام أراضي دولة أخرى لتنفيذ هجمات ضد السودان يمثل عملاً عدائياً وانتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محمّلة الحكومة الإثيوبية المسؤولية عن تلك الاعتداءات، ومطالبة بوقفها ومحاسبة الجهات المتورطة فيها.

وتأتي هذه الخطوة بعد اتهامات سودانية سابقة لإثيوبيا بالوقوف وراء هجمات جوية متكررة، إذ أعلن مسؤولون سودانيون رصد 70 هجوماً بالطائرات المسيّرة خلال الفترة الممتدة من فبراير وحتى أكتوبر 2026، بمشاركة 187 طائرة، استهدفت منشآت الكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات ومحطات الوقود.

كما اتهمت الخرطوم إثيوبيا بتوفير تسهيلات لقوات الدعم السريع، مشيرة إلى قاعدة أصوصا باعتبارها مركزاً مزعوماً لإمداد القوات بالأسلحة والعتاد وتسهيل عبور مقاتلين أجانب ومرتزقة، وهي اتهامات لم يرد في النص ما يؤكد صدور رد إثيوبي بشأنها.

ورغم التصعيد، أكدت الحكومة السودانية استمرار مساعيها لمعالجة التوتر مع إثيوبيا عبر القنوات الدبلوماسية، مع تمسكها بحقها في الرد على أي اعتداء وفقاً للقانون الدولي.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الحرب السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، وما خلفته من دمار واسع في البنية التحتية وأزمة إنسانية متفاقمة.