شنّ الرئيس الأمريكي هجوماً لاذعاً على وسائل إعلام أمريكية بارزة، متهماً إياها بتزوير وثائق تتعلق باتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، في تصعيد جديد يعكس حجم التوتر داخل واشنطن.

ووصف ترامب ما نشرته كل من وصحيفة بشأن بنود الاتفاق بأنه "ملفّق ولا يمت للواقع بصلة"، خاصة ما تضمنه من مزاعم حول استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم وسيطرتها على ، إلى جانب مطالب بانسحاب القوات الأمريكية من المنطقة.

في المقابل، كشف نائب الرئيس الأمريكي عن وجود ثلاث نسخ مختلفة من المقترح الإيراني، مؤكداً أن النسخة المعتمدة في الاتفاق جاءت عبر الوساطة الباكستانية فقط، ما يعكس حجم الارتباك داخل الإدارة الأمريكية.

ورغم هذا الجدل، أبدى ترامب تفاؤلاً حذراً بإمكانية صمود الهدنة، مشدداً على بقاء القوات الأمريكية في مواقعها حول إيران لضمان تنفيذ الاتفاق، مع استعداد كامل للرد الفوري على أي خرق.

تصعيد دبلوماسي وضغوط متبادلة على صعيد التفاوض، برزت أدوار شخصيات مقربة من ترامب، أبرزها و، في إدارة قنوات التواصل مع طهران خلال الفترة الماضية.

في المقابل، صعّدت إيران لهجتها، حيث وضع وزير الخارجية واشنطن أمام خيارين: الالتزام الكامل بالهدنة أو مواجهة موجة تصعيد جديدة، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية شملت اتصالات إقليمية ودولية واسعة.

كما ربطت طهران استمرار وقف إطلاق النار بوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في مؤشر على توسيع نطاق الاشتباك السياسي والعسكري في المنطقة.

وأجرى الرئيس الإيراني اتصالات مع نظيره الفرنسي ورئيس الوزراء الباكستاني ، في محاولة لتعزيز فرص تثبيت الاتفاق.

خروقات ميدانية وتهديدات مفتوحة ميدانياً، اتهمت طهران إسرائيل بخرق الهدنة عبر إسقاط طائرات مسيّرة داخل الأراضي الإيرانية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، فيما صعّد رئيس البرلمان لهجته باتهام واشنطن بالتنصل من التزاماتها.

وفي تطور خطير، أعلن فرض قيود مشددة على الملاحة في مضيق هرمز، مع تهديدات بتوجيه "ضربة قاصمة" لإسرائيل في حال استمرار الانتهاكات.

يأتي ذلك في أعقاب الحرب التي اندلعت أواخر فبراير الماضي، والتي قادتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، حيث أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هدفها إنهاء ما وصفه بـ"التهديد الوجودي"، في وقت لا تزال فيه المنطقة على حافة انفجار واسع رغم إعلان الهدنة.