أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة عن سلسلة من الاتفاقات النووية الجديدة، وُصفت بأنها تمثل "شراكة تاريخية" وتفتح الباب أمام ما سماه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بـ"العصر الذهبي النووي".

أبرز هذه الاتفاقات، التي تم الإعلان عنها قبل أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى لندن، يتضمن مشروعًا ضخمًا بين شركة سينتريكا، أكبر مزود للطاقة في بريطانيا، وشركة المفاعلات الأمريكية X-energy لبناء ما يصل إلى 12 مفاعلًا معياريًا متطورًا في مدينة هارتلبول شمال شرق إنجلترا، باستثمارات ستوفر نحو 2500 فرصة عمل.

ومن المقرر أن تدخل هذه المفاعلات الخدمة بحلول نهاية العقد، لتعويض المفاعل القائم الذي سيتم إيقافه عام 2028. الاتفاق الأمريكي ـ البريطاني، الذي وصفته "الغارديان" بأنه "غير مسبوق" يشمل أيضًا قبولا متبادلا لفحوصات السلامة النووية بين البلدين، وهو ما سيُقلّص فترة الترخيص لأي مشروع جديد إلى نحو عامين فقط، بدلاً من المدد الطويلة السابقة.

وزارة الطاقة البريطانية قالت إن الخطوة ستُعزز التوسع النووي، في قطاع أضاف بالفعل 11 ألف وظيفة جديدة خلال العام الحالي، بحسب بيانات الرابطة النووية البريطانية.

المشروع في هارتلبول ليس الوحيد؛ فقد كُشف عن خطة بقيمة 11 مليار جنيه إسترليني لتطوير مراكز بيانات متقدمة تعمل بالطاقة النووية في موقع محطة كوتام السابقة للفحم في نوتنغهامشاير، بالشراكة بين شركة هولتك الأمريكية وEDF Energy وتريتاكس.

كما أعلنت شركة Last Energy الأمريكية تعاونها مع DP World، مالكة موانئ دبي العالمية، لتطوير أحد أوائل "المفاعلات الدقيقة" لتزويد ميناء London Gateway ومنطقته الصناعية بالطاقة.

ستارمر أكد أن هذه المشاريع لا تقتصر على تعزيز أمن الطاقة البريطاني، بل تُشكل أيضًا قاطرة للنمو الاقتصادي، عبر خفض فواتير الأسر مستقبلاً وتوفير آلاف الوظائف في المدى القريب. وأضاف: "هذه التزامات كبرى تضعنا على المسار الصحيح نحو عصر ذهبي للطاقة النووية".

وترسم هذه الاتفاقات، بجانب مشروع محطة سايزويل C النووية المدعومة بمليارات من الخزانة العامة، ملامح تحول جذري في استراتيجية الطاقة البريطانية، مع طموح لتوليد 6 جيجاوات من الكهرباء من المفاعلات المعيارية، وهو ما يعادل كامل إنتاج بريطانيا النووي الحالي.

لكن هذا التوجه يثير أيضًا نقاشًا واسعًا حول كلفته، وتداعياته البيئية، ومدى قدرة بريطانيا على الموازنة بين الأمن الطاقي والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. زيارة ترامب تضيف زخماً سياسيًا

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس سياسيًا، إذ أعلن قصر باكنغهام أن زيارة ترامب الرسمية الثانية إلى المملكة المتحدة ستُجرى يومي 17 و18 أيلول/سبتمبر، وهو أمر غير مسبوق لرئيس أمريكي. وسيستقبل الأمير وليام وزوجته كيت الرئيس الأمريكي وزوجته ميلانيا في وندسور، قبل مأدبة عشاء رسمية بحضور الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا.

البرنامج يتضمن أيضًا زيارة ضريح الملكة إليزابيث الثانية في كنيسة القديس جورج، ومراسم عسكرية وعرضًا جويًا، يعقبه لقاء ثنائي بين ترامب ورئيس الوزراء ستارمر في المقر الريفي للأخير، حيث سيعقدان مؤتمراً صحفياً مشتركاً. ويعكس توقيت الإعلان عن الصفقات النووية رغبة البلدين في استثمار الزيارة لتعزيز صورة التحالف الاستراتيجي، ليس فقط على صعيد الأمن والدفاع، بل أيضًا في قطاع الطاقة الذي يُعد محوريًا لاقتصاديات المستقبل