في خطوة وُصفت بأنها الأخطر على مستقبل الدولة الفلسطينية، أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموترتيش، أنه سيوافق على تنفيذ مشروع “E1″، الذي يتضمن بناء 3,401 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة معاليه أدوميم.

ويُعد مشروع “E1″، الذي وصفتْه منظمة السلام الآن سابقًا بأنه موت سريري لحلم الدولة الفلسطينية، وخطوة ستقسم الضفة الغربية إلى شطرين، وتقطع التواصل الجغرافي بين رام الله وشرق القدس وبيت لحم، الأمر الذي سيقوّض أي إمكانية لتطوير مركز حضري فلسطيني موحّد في المنطقة.

مشروع ظل عالقًا لسنوات

أشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إلى أنه رغم الخطط المُشابهة التي أُعلن عنها سابقًا بضجيج إعلامي، فإنها بقيت مُجمدة لسنوات.

ولكن هذه المرة، لجنة الاعتراضات التابعة لمجلس التخطيط الأعلى رفضت معظم الاعتراضات وقدمت توصية بالمصادقة على المشروع، ومن المقرر أن تناقش اللجنة العليا للتخطيط الأسبوع المقبل المرحلة النهائية لمنح الخطة صفة التنفيذ.

لقضاء على فكرة الدولة الفلسطينية

هذه الخطة التي تربط معاليه أدوميم بالقدس وتقطع التواصل العربي بين رام الله وبيت لحم، هي المسمار الأخير في نعش فكرة الدولة الفلسطينية، ويعتبر المجتمع الدولي والفلسطينيين المنطقة استراتيجية، وأنه بدونها لا يمكن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها شرق القدس، كما أشار إلى أن حي “طائر الصحراء” سيضيف 3,515 وحدة سكنية أخرى.

ويرى سموترتيش أن الموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية تأتي ضمن ما وصفه بـ”الثورة” التي يقودها في الإدارة المدنية، بهدف توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، خاصة في المواقع الاستراتيجية، كخطوة نحو فرض السيادة الإسرائيلية بحكم الأمر الواقع، وإجهاض مشروع الدولة الفلسطينية، رغم أن الخطة لم تحصل بعد على الإقرار الرسمي، إلا أن المستوطنين في بنيامين ومعاليه أدوميم سارعوا للترحيب بها.

العمل الميداني بعيدًا عن القرارات الرسمية

في هذا الصدد، قال استاذ العلوم السياسية بجامعة الناصرة، سهيل دياب، إنه “أمام غبار تعدد الجبهات وتشابك الملفات في المنطقة، علينا ألّا نغفل أعيننا عمّا يجري في الضفة الغربية على أرض الواقع، حيث ينفذ الاحتلال 3 استراتيجيات جديدة وخبيثة تهدد مستقبل القضية الفلسطينية”.

وأضاف سهيل، في تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، أن الاستراتيجية الأولى تعتمد على العمل الميداني بعيدًا عن القرارات الرسمية، إذ تعتمد سلطات الاحتلال على سياسة عملياتية لا تمر عبر قرارات معلنة في الكنيست أو الحكومة، بهدف إحداث تغييرات ديموغرافية وجغرافية تضمن التوسع الاستيطاني، وبهذه الطريقة، تتهرب إسرائيل من المحاسبة الدولية والضغوط، وتفرض وقائع جديدة على الأرض بصمت ودون ضجة إعلامية عالمية.

الضفة الغربية

الاستحواذ الجغرافي

يرى سهيل دياب أن الاستراتيجية الثانية تعتمد على الاستحواذ الجغرافي وفصل المناطق الفلسطينية إذ تسعى إسرائيل إلى الاستحواذ على مناطق واسعة في الضفة الغربية، تفصل جغرافيًا بين القدس وبيت لحم، وبين القدس والأغوار.

وهو ما أكده الوزير بتسلئيل سموتريتش أمس بقوله: “لكي يفهم المطالبون بحل الدولتين أنهم لن يجدوا مكانًا لإقامة الدولة الفلسطينية.” فيما ذهب نتنياهو اليوم أبعد حين قال: “آن الأوان للبدء بتنفيذ حلم أرض إسرائيل الكبرى على أرض الواقع”.

تقاسم النفوذ بين الجيش والمستوطنين

أضاف سهيل: “أما الاستراتيجية الثالثة تعتمد على تقاسم النفوذ بين الجيش والمستوطنين، فحسب سهيل، لم يعد المشهد كما كان قبل 10 سنوات حين كان هناك جيش احتلال من جهة وشعب فلسطيني مقاوم من جهة أخرى، بينما يتحرك المستوطنون بشكل محدود”.

وتابع: “اليوم نشهد تقاسمًا وظيفيًا واضحًا بين جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة؛ فما لا يستطيع الجيش فعله لتجنب المساءلة الدولية، يقوم به المستوطنون بمهاجمة المزارعين ورعاة المواشي لطردهم من أراضيهم بالقوة، تحت حماية الجيش نفسه، بالتالي فإن مستقبل القضية الفلسطينية يعتمد بالأساس على نتائج الصراع في الضفة الغربية وليس في أي مكان آخر، لذلك، يجب أن نبقي عينًا على غزة، لكن العين الثانية، يجب أن تبقى على الضفة الغربية”.

المصدر رؤية الأخبارية