كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن إجمالي الاستثمارات والاتفاقيات بين الشركات الأميركية والسعودية بلغ نحو 575 مليار دولار، ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين التي تُعد من الأطول والأكثر ديناميكية على مستوى العالم.

وأوضح الفالح أن هذا الإجمالي يشمل 307 مليارات دولار تم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرياض في مايو الماضي، إضافة إلى التزامات ثنائية لاحقة وصفقات جديدة بقيمة 267 مليار دولار تم توقيعها في منتدى الاستثمار الأميركي السعودي.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل حزمة واسعة من المشاريع المتطورة التي تعزز التعاون الاستراتيجي في مجالات الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والدفاع، والفضاء، والتمويل، والتعليم، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، بما يتيح للشركات الأميركية توسيع حضورها في السوق السعودية التي تُعد من الأسرع نمواً عالمياً، في ظل التحولات الاقتصادية التي تقودها رؤية المملكة 2030، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وعُقدت أمس في واشنطن النسخة الثانية من منتدى الاستثمار الأميركي السعودي 2025 تحت شعار: “القيادة من أجل النمو.. تعزيز الشراكة الاقتصادية السعودية الأميركية”، بتنظيم من وزارة الاستثمار السعودية، حيث تم الإعلان عن حزمة جديدة من الشراكات والاتفاقيات والمشاريع الاستثمارية بين الجانبين، استكمالاً لنجاحات النسخة الأولى التي عُقدت في الرياض في مايو الماضي.

كما تستفيد الشركات السعودية من هذه الاتفاقيات بتعزيز الوصول إلى التقنيات الأميركية وتسهيل الدخول إلى السوق الأميركية الأكبر عالمياً، ما يدفع مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي في البلدين، ويُسهم في توسيع آفاق التعاون الاستثماري بينهما.