في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة، شدد البنك المركزي اليمني على ضرورة تكامل الجهود الرسمية وغير الرسمية لدعم أعمال اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، وتنفيذ تعليماتها بما يخدم الصالح العام، مؤكدًا اتخاذ خطوات عملية لمعالجة شح السيولة من العملة الوطنية في السوق المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي، الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك ورئيس المجلس، أحمد غالب، حيث ناقش المجتمعون التطورات المالية والنقدية خلال الفترة الماضية، إلى جانب خطط الإدارة التنفيذية للتعامل مع أزمة السيولة.

وأقر المجلس حزمة من الإجراءات تهدف إلى معالجة الوضع النقدي دون الإخلال بالسياسات الصارمة المعتمدة سابقًا، والتي تستهدف ضبط العرض النقدي غير المنضبط، والحفاظ على الاستقرار المالي، وإعادة الدورة النقدية إلى الجهاز المصرفي.

تحركات هيكلية لتعزيز الرقابة المصرفية

كما بحث الاجتماع مشروع إعادة هيكلة المعهد المصرفي، وتعيين مجلس إدارته، وإقرار برامجه التدريبية التي سيتم تدشينها قريبًا، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر المصرفية وتعزيز الأداء المؤسسي.

وتطرق اللقاء إلى مستوى التقدم في إعادة هيكلة الشبكة الموحدة للتحويلات المالية، وتوسيع عضويتها، وترقية خدماتها بما يسهل انسياب التحويلات ويعزز الرقابة عليها، وصولًا إلى إغلاق الشبكات غير المرخصة التي كانت تسهل المضاربة والأنشطة المالية غير القانونية.

وأكد الاجتماع أهمية استكمال ما تبقى من أعمال الشبكة الموحدة في أقرب وقت، نظرًا لدورها المحوري في ضبط السوق وتكاملها مع أنظمة المدفوعات الجاري تطويرها بتمويل من البنك الدولي وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ضبط الأسواق ومكافحة الأنشطة غير المشروعة

وقدم محافظ البنك، رئيس اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، تقريرًا موجزًا عن نشاط اللجنة وفريقها التنفيذي، مؤكدًا أنها تمثل إحدى أهم الآليات لضبط الأسواق، وتحقيق الاستقرار، وتعزيز الالتزام، ومكافحة الأنشطة غير المشروعة والكيانات المصنفة.